طی ۲ هفته گذشته شاهد رشد ۲۰ درصدی بهای ورق فولادی در معاملات بورس کالای ایران بودیم؛ افزایش قیمتی که زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان صنعتی شد.

تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ضمن اشاره به شرایط تورمی که طی ۲ سال گذشته متحمل شده‌اند و رشد قابلتوجه نرخ مواد اولیه موردنیاز خود بر پایه رشد بهای ارز، اعمال تعرفه وارداتی، نبود سیستم توزیع مناسب و… به این جهش قیمتی معترض هستند. برای بررسی دلایل این رشد لجام گسیخته بهای ورق فولادی و تاثیر آن بر عملکرد صنایع پایین‌دستی با آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. رحام ضمن انتقاد به شرایط موجود تاکید کرد: تولید در چنین شرایطی ممکن نیست. لوله و پروفیل‌سازان در موقعیت کنونی فقط با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و رشد ۲۰ درصدی نرخ به منزله افزایش قابلتوجه سرمایه در گردش موردنیاز آنهاست که صنایع یادشده از عهده تامین آن بر نمی‌آیند. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

رشد ۲۰ درصدی بهای فروش ورق فولادی را طی هفته گذشته به چه دلایلی می‌دانید؟

در ۲ سال گذشته بهدلیل سیاست‌های اشتباه عرضه ورق فولادی و نبود ثبات نرخ مواد اولیه، بهای فروش انواع ورق‌های فولادی که مورداستفاده واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی قرار می‌گیرند، به‌طور فزاینده‌ای رشد داشته است. اما اینبار و طی ۲ هفته گذشته شاهد موج جدید لجام گسیخته‌ای از رشد نرخ ورق فولادی بودیم، تاجاییکه درنهایت بهای فروش این محصول، افزایش ۲۰ درصدی داشت. رشد ناگهانی ۲۰ درصدی بهای فروش ورق فولادی آن هم در شرایطی که هیچ‌کدام از مولفه‌های اثرگذار بر قیمت، تغییر چندانی نداشته‌اند، جای سوال دارد.

به اعتقاد من در چنین مواردی، مهندسی عرضه عامل اصلی رشد بهای فروش ورق فولادی است و باید چاره‌ای اساسی برای رفع آن اندیشیده شود.

چه انتقادهایی به روند قیمت‌گذاری ورق فولادی در بازار داخلی وجود دارد؟

گره زدن نرخ فروش ورق فولادی به ارز در داخل کشور اشتباه است. نمی‌توان بهای فروش محصولی که نهاده داخلی به آن تعلق می‌گیرد و بیشتر هزینه‌های تولید آن براساس ریال محاسبه می‌شود را به ارز وابسته کنیم. تولیدکنندگان ورق فولادی از انواع یارانه انرژی، مواد اولیه داخلی و حتی کارگر ارزان داخلی در مسیر تولید خود بهره‌مند هستند؛ درنتیجه بهای تمامشده تولید آنها به مراتب کمتر از نرخ محصولات مشابه خارجی برآورد می‌شود. چرا باید محصولی که کاملا براساس توانمندی‌های داخلی تولید شده را به نرخ ارز گره بزنیم؟

این سیاست اشتباه درحالی است که بهای صادراتی یک محصول، نرخ کالای مازاد بر مصرف داخلی است. در همین حال توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده و بنابراین امکان واردات محصولات مشابه با تعرفه گمرکی صفر را ندارد. به‌علاوه آنکه تحریمها و محدودیت‌های بین‌المللی و سیاست‌های اشتباه داخلی همچون تعرفه‌گذاری نیز این مسیر را به‏شدت دشوار کرده است. اگر قرار بر این است که فولاد یا ورق فولادی با نرخ‌های مشابه خارجی در بازار داخلی به فروش برسد، اساسا چرا چنین حجمی از یارانه در اختیار صنایع قرار می‌گیرد؟ صنایع فولادی از انواع امتیازات برخوردار می‌شوند تا محصولات تکمیلی با نرخ مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار گیرد، درواقع مصرف‌کننده نهایی باید از این یارانه بهره‌مند شود، نه اینکه یارانه موردبحث در قالب سود توسط شرکت‌های فولادی و در ترازنامه‌یشان شناسایی شود.

نحوه درست قیمت‌گذاری و فروش ورق فولادی چیست؟

همان‌طور که شورای رقابت بارها تاکید کرده، ورق فولادی در رده محصولاتی است که تولید آن در داخل کشور انحصاری است؛ بنابراین عرضه آن در بورس کالا از اساس اشتباه است. در کشور تولید و مصرف در ۳ حوزه نظام تولید، توزیع و مصرف دسته‌بندی می‌شود. این ۳ سطح در طول سال‌های گذشته و با روش‌های سنتی در کنار هم فعالیت کرده‌اند. اما انتقادهایی به نظام توزیع وجود دارد. با توجه به ضعفی که در سیستم توزیع وجود دارد، برای فروش محصولات مختلف از بورس کالا بهره گرفته شده است. اما آیا این روند برای جبران ضعف در توزیع درست و کارساز است؟

درواقع باید بپذیریم نبود مرجع مناسبی برای نظام توزیع شفاف محصولات، مشکلاتی را پدید آورده است. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران به جای اصلاح نواقص موجود، بورس کالا را که محلی برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف نرخ است را جایگزین نظام توزیع کرده‌اند و همین موضوع نیز به ضرر خریداران ورق فولادی شده است. میزان تقاضا برای این محصول به مراتب بیش از تولید داخلی آن برآورد می‌شود و عرضه این محصول در بورس کالا تنها به منزله ایجاد فضایی برای رقابت و خرید محصول خواهد بود. در واقع ذیل نبود نظام توزیع درست در حوزه‌های مختلف ضررهای غیرقابل جبرانی را به فعالیت صنایع معدنی وارد شده است.

چه بخشی از این رشد نرخ در سایه توقف تولید به‌دنبال کاهش تامین برق، حاصل شده است؟

صنایع فولاد در ماه‌های اخیر با محدودیت در تامین برق روبهرو شده‌اند اما باید بپذیریم که از هر چالشی در مسیر تولید مواد اولیه، به‌عنوان بهانه‌ای برای افزایش نرخ استفاده می‌شود که رویکرد درستی به‌نظر نمی‌رسد و باید چاره‌ای اساسی برای رفع آن اندیشیده شود. اساسا کاهش تولید دلیل رشد ۲۰ درصدی نرخ ورق فولادی در یک هفته گذشته نبوده اما بهانه خوبی برای این شرایط است. درواقع شاهد موج تورمی در نرخ مواد اولیه هستیم اما این پایان کار نیست، چراکه افزایش ۲۰ درصدی نرخ فروش مواد اولیه در ابتدای زنجیره خود را به شکل چندبرابری در انتهای این زنجیره خود را نشان می‌دهد. با توجه به آنکه ۶۰۰ قلم کالا براساس لوله و پروفیل ساخته می‌شوند، باید منتظر موج قیمتی و اثرات تورمی تا چندین برابر در این ۶۰۰ قلم کالا باشیم. و در نهایت نیز این رشد نرخ در سطح جامعه نمود خواهد یافت.

برخی از فعالان اقتصادی، فروش ارزان ورق فولادی به لوله و پروفیل‌سازان را مصداق رانت می‌دانند. نظر شما در اینباره چیست؟

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در سال ۱۳۵۱ تشکیل شده، ۴۹ سال قدمت دارد و بیش از ۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و ۲۰۰ هزار نفر غیرمستقیم در این صنعت فعالیت می‌کنند. با این وجود، به‌تازگی در فضای مجازی فعالان این صنعت به رانتخواری متهم شده‌اند و مطالبه بحق ما درخواست برای رانت معرفی شده است. این اتهام نارواست و با دلایل منطقی بسیاری بهراحتی رد می‌شود.

لوله و پروفیلسازان هیچ‌گاه درخواست نکرده‌اند محصولی با بهای ارزان‌تر از نرخ تمامشده در اختیار آنها قرار گیرد. تمامی اعضای سندیکا تاکید دارند که مواد اولیه موردنیازشان براساس نرخ تمامشده و با احتساب سود متعارف سازندگان در اختیار آنها قرار گیرد. فولاد در رده محصولاتی است که براساس ظرفیت‌های داخلی تولید می‌شود. این محصول در رده محصولات استراتژیک کشور است و باید در نظام تولید، بیشترین ارزشافزوده را تولید کند. مازاد نیاز داخلی نیز صادر شود. اما متاسفانه عده‌ای با احتساب منافع شخصی، سیگنالهای غلطی به دولت‌ها می‌دهند و زمینه سیاست‌گذاری‌های اشتباه را فراهم می‌کنند. این‏گونه سیگنال‌های غلط، چالش‌های جدی برای فعالان صنعتی پدید می‌آورد.

تسهیل واردات چه تاثیری بر بهبود شرایط دارد؟

اشتباه اصلی و مقصر اصلی این شرایط، انحصاری کردن بازار ورق فولادی است. بسته شدن شریان‌های وارداتی با اعمال تعرفه روی واردات محصولاتی همچون ورق فولادی، زمینه برهم خوردن بازار را فراهم می‌کند، چراکه میزان تقاضا ۳ برابر عرضه داخلی برآورد می‌شود. همین پیشیگرفتن تقاضا بر عرضه زمینه‌ساز سود قابلتوجه برای تولیدکنندگان ورق خواهد بود؛ بنابراین در موقعیت کنونی تسهیل واردات ورق فولادی که تامین آن در داخل کشور با چالش روبهرو است، ضروری به‌نظر می‌رسد. هرچند باید اذعان کرد اغلب فولادسازان بزرگ به نوعی وابسته به دولت هستند و درنتیجه سیاست‌گذاری‌های کلان حاکم بر عملکرد این شرکت‌ها با توجه به سود و منافع آنها خواهد بود.

نوسانات نرخ ارز را چه میزان در چالش‌ها و التهابات بازار فولاد اثرگذار می‌دانید؟

قبل از افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان ورق فولادی به‌طور مستقیم با مشتریان در ارتباط بودند و محصولات به‌طور مستقیم میان آنها مبادله می‌شد و هیچ‌کدام از طرفین نسبت به این موضوع اعتراضی نداشتند. اما با رشد بهای ارز شاهد پدید آمدن فرصتی برای سوداگری در این بازار بودیم. در ادامه زیاده‌خواهی فرصت‌طلبان نیز بر التهابات این بازار افزود.

از آنجاکه مکانیسم عرضه شفاف در کشور وجود ندارد، بسیاری از محصولات پس از افزایش نرخ ارز، با هجوم برای خرید و انبارش کالا روبهرو شدند. قبل از این، میزان خرید مواد اولیه از حساسیت برخوردار نبود اما در سایه رشد نرخ ارز و نبود ثبات در بازار مالی و اقتصادی کشور، تامین مواد اولیه به چالشی جدی برای صنایع بدل شد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد تصمیم مقطعی دولت برای فروش فولاد و ورق فولادی در بورس کالا با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نقطه اتهامی برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی مطرح شد. این درحالی است که سیاست اشتباه یادشده از سوی دولت و برای بسیاری از محصولات اجرایی شد. علاوه بر این، فعالان بخش خصوصی بارها تاکید کرده‌اند که ثبات شرایط به مراتب مهم‌تر از سرکوب قیمت‌هاست.

این رشد قابل‏توجه نرخ چه تاثیری بر عملکرد تولیدکنندگان لوله و پروفیل دارد؟

جهش ۲۰ درصدی نرخ ورق فولادی به منزله کاهش یک‌پنجمی سرمایه در گردش تولیدکننده است؛ یعنی تولیدکننده‌ای لوله و پروفیل فولادی که ۳ سال گذشته، مواد اولیه موردنیاز خود را با ۳ هزار تومان به‌ازای هر کیلو خریداری می‌کرد، اکنون این محصول را با ۲۵ هزار تومان خریداری می‌کند. ما در صنعت ساخت لوله و پروفیل فولادی چنین سرمایه در گردش و سود متناسب با این هزینه‌ها را نداریم. این صنعت نمی‌تواند پابه‌پای تورم سالانه حاکم بر کشور حرکت کند.

در موقعیت کنونی تولیدکنندگان فولاد هیچ اطلاعی درباره نحوه خرید محصولات خود در هفته‌های آینده ندارند. چرا باید تولیدکننده محصولات تکمیلی داخلی هر ماه نسبت به تامین مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید نگران باشد؟ روند یادشده در هیچ جای دنیا وجود ندارد. این روند آسیب‌های غیرقابل جبرانی به تولید وارد می‌کند.

در همین حال از نبود ثبات در روند اقتصادی باید به‌عنوان چالش دیگری در مسیر فعالیت صنایع نام برد. در موقعیت کنونی نبود ثبات به پاشنه آشیل فعالیت صنایع بدل شده است. اینکه تولیدکننده نمی‌داند فردا محصول موردنیاز خود برای تولید را باید با چه قیمتی خریداری کند. در چنین فضایی امکان برنامه‌ریزی برای تولید وجود ندارد. در همین حال نبود دورنما و چشم‌انداز از عملکرد صنایع در آینده، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به تولید و تولیدکننده وارد می‌کند.

برای رفع چالش‌ها و کمبودهای کنونی چه پیشنهادی دارید؟

در موقعیت کنونی از صنایع مادر انتظار می‌رود از فعالیت صنایع تکمیلی حمایت کنند اما نه‌تنها این اقدام تاکنون انجام نشده، بلکه این صنایع فقط بهدنبال سودآوری و کسب منفعت بیشتر برای خود بوده‌اند. در ۲ سال گذشته حتی در مواقعی که بهای ارز کاهشی بوده یا متوقف شده، بهای فروش ورق فولادی کاهش نداشته است. بدین ترتیب کشف نرخ فولاد در بورس کالا هیچ‌گاه به نفع مصرف‌کننده نبوده و همین موضوع صلاحیت فروش محصول از طریق این بازار را زیر سوال می‌برد. در همین حال، جهش ۲۰ درصدی نرخ ورق فولادی جای سوال و شبهه دارد.

روند یادشده چه تاثیری بر عملکرد صادراتی فعالان صنعت لوله و پروفیل دارد؟

بهای فروش ورق فولادی در بازار داخلی بالاتر از نرخ فروش این محصول در بازار جهانی است؛ یعنی اگر تولیدکننده داخلی بخواهد محصول خود را صادر کند باید هزینه قابل‏توجهی برای حمل زمینی و دریایی بپردازد و در چنین شرایطی فروش این محصولات در بازار داخلی و با قیمت‌های کنونی به نفع فروشنده داخلی است. در موقعیت کنونی صنایع لوله و پروفیل کشور تمامی مشتریان صادراتی خود را از دست خواهند داد و نمی‌توان نسبت به این شرایط بی‌تفاوت بود.

باتوجه به تمام چالش‌های یادشده از دولتمردان جدید چه انتظاری دارید؟ چگونه می‌توان در مسیر بهبود شرایط تولید گام برداشت؟

با توجه به تمام موارد یادشده از دولت سیزدهم و سیاست‌گذارن جدید انتظار می‌رود مبنای فروش محصولاتی که در تولید آنها از منابع ملی و ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود را براساس نرخ تمام‌شده تولید محاسبه کنند. اگر یارانه‌ای قرار است در ابتدای زنجیره به یک تولیدکننده اختصاص یابد و این یارانه به شکل سود در عملکرد این شرکت‌ها محاسبه شود، غیرمنطقی است، چراکه این یارانه به مصرف‌کننده نمی‌رسد و کمکی به ایجاد ارزش‏افزوده بیشتر در کشور نمی‌کند. این اقدامات حمایت از صنایع مادر تنها به بهای تعطیلی صنایع تکمیلی است و باید فکری برای آن اندیشید.

توجه به این نکته ضروری است که در موقعیت کنونی لوله و پروفیل‌سازان ناچارند با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت ‌کنند و در چنین شرایطی سود این واحدها بسیار محدود بوده و بدین ترتیب این رشد قیمتی به منزله توقف تولید در صنایع است. اینگونه اقدامات به منرله تیر خلاص به صنایع لوله و پروفیل کشور است. نمی‌توان به بهانه اینکه دولت در مقطعی تصمیم گرفته ورق فولادی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی به فروش برساند، تولیدکنندگان محصولات را مجازات کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هفت × 1 =