معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اشتغالزا و افزایش میزان گردش مالی و ارزآور قابل رقابت با درآمدهای حوزه نفتی، در سال‌های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته و در این رابطه اقدامات موثری در راستای فعال‌سازی این بخش صورت گرفته است.
به گزارش دنیای معدن، در کنار فعال سازی معادن، بهره گیری از ماشین آلات معدنی، اکتشاف، شناسایی و حل مشکلات معارضان محلی و دولتی با معدنکاران و مهم‌تر از همه اینها خام فروشی موضوعات مهمی است که دولت به آنها توجه کرده و تاکنون برنامه های موثری را در دستور کار قرار داده و به مرحله عمل رسانده است.

نگاهی به اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در راستای توسعه زیرساختی معادن و توجه به ظرفیت غنی معدنی نشان می دهد که افزایش قابل توجه صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف موجب شده تا این ظرفیت غنی بیش از پیش متبلور شده و به سمت شکوفایی بیشتر حرکت کند.

خبرنگاران مراکز استانی ایرنا در ادامه سلسله گزارش دستاوردهای دولت طی هفته گذشته به موضوعات مهمی پرداختند که از جمله آنها برنامه های عملیاتی در بخش معدن بوده و مراکز ارومیه و زاهدان در این رابطه تولیداتی ارائه کرده اند.

همچنین در هفته قبل محورهای دیگری از تلاش های دولت در هشت سال گذشته در میان تولیدات خبری ایرنا برای مخاطبان تبیین و تشریح شد که می توان به توسعه زیرساخت‌های درمانی و تامین تجهیزات پزشکی، نهضت احیای واحدهای تولیدی ، تقویت روابط بین ایران و اقلیم کردستان عراق به ویژه در حوزه تجاری و سرمایه گذاری، پیشرفت و تقویت زیرساخت روستاها در سراسر کشور به ویژه در بخش گازرسانی، آبیاری نوین و استفاده از مکانیزاسیون اشاره کرد.

خبرنگاران ایرنا در مرکز هرمزگان هم از ثمرات انتقال نفت گوره به جاسک از غرب به شرق کشور و زمینه سازی برای صادرات از پایانه این منطقه به جهان با وجود نبود تجهیزات لازم و در شرایط سخت تحریم نوشتند و از این اقدام دولت به عنوان یک شاهکار درخشان و تحقق رویای بزرگ در کارنامه دولت دوازدهم نام بردند.

در ادامه بخشی از مقدمه و لینک تولیدات مراکز استانی ایرنا برای مشاهده کامل مطالب ارائه می شود:

آذربایجان غربی

آذربایجان‌غربی یکی از مناطق غنی کشور در حوزه معادن به شمار می رود که برای توسعه این بخش، دولت تدبیر و امید اهتمام قابل توجهی را داشته که نشانه این نگاه، رشد ۳۴ درصدی پروانه های بهره برداری و اکتشاف در استان طی هشت سال گذشته است.

مرکز ارومیه در گزارشی با عنوان رشد ۳۴درصدی پروانه‌ها، دستاوردی برای توسعه معدنی آذربایجان غربی به بررسی این اقدامات پرداخته و در مقدمه نوشته است: معدن و صنایع معدنی از جمله مهمترین بخش های درآمدساز در دنیای امروز به شمار می رود که میزان گردش مالی آن طی سال های اخیر در برخی کشورهای دنیا با درآمدهای حوزه نفتی برابری کرده و حتی بیشتر است.

تنوع و غنای ذخایر عظیم معدنی، ایران را به یکی از کشورهای با بیشترین پتانسیل در جهان تبدیل کرده است که وجود معادن غنی طلا، مس، فلزات گرانبها، آهن و دیگر اقلام مشابه شاهدی بر این مدعاست.

آذربایجان غربی نیز بین استان‌های مختلف کشور به لحاظ تنوع مواد معدنی بخش مهمی از ذخایر کشور را در خود جای داده و از نظر تنوع مواد معدنی با داشتن ۵۱ ماده معدنی جایگاه سوم کشور و از نظر ذخایر معدنی با داشتن یک میلیارد و ۲۲۷ میلیون تُن ذخیره مواد معدنی در جایگاه هفتم کشور قرار دارد که رتبه های بسیار خوبی در حوزه معدنی به شمار می رود.

نگاهی به اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای توسعه زیرساختی معادن و توجه به ظرفیت غنی معدنی نشان می دهد که علاوه بر ایجاد ۲ پهنه گسترده معدنی در شمال و جنوب آذربایجان غربی، افزایش قابل توجه پروانه های بهره برداری و اکتشاف در این دولت موجب شده تا این ظرفیت غنی بیش از پیش متبلور شده و به سمت شکوفایی بیشتر حرکت کند.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

حل مشکلات ۱۳۰۰ واحد تولیدی؛ گامی بلند در توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی عنوان دیگر گزارش مرکز ارومیه از نهضت احیای واحدهای تولیدی با تدبیر دولت یازدهم و دوازدهم در آذربایجان‌غربی است که منجر به حل مشکلات هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی شده است.

در بخشی از مقدمه این گزارش می خوانیم: یکی از مشکلات کشور در سال های طولانی گذشته، بیکاری مبتنی بر تعطیلی واحدهای تولیدی بوده که بدون شک فعال شدن واحدهای راکد و نیمه تعطیل در برعکس کردن این روند، اثر بسزایی داشته است.

مقوله تولید در شرایط حساس کنونی، مهم‌ترین موضوعی است که دستگاه‌های مختلف اجرایی برای تقویت و سرپا نگاه داشتن آن با عزمی راسخ به میدان آمده‌اند تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب طی سال های اخیر در حوزه رونق و جهش تولید و همچنین مانع زدایی از این بخش را جامه عمل بپوشانند.

آذربایجان‌‎غربی یک‌هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دارد که ۸۵۵ مورد از این تعداد فعال است و با این آمار از قطب‌های تولید کشور و صادرات کالا محسوب می‌شود که ۲۲ هزار و ۵۲۴ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند.

مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، مواد اولیه، تحریم، نوسان قیمت ارز و فرسودگی ماشین آلات، بدهی‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و پایین آمدن سطح درآمد سبب شده بخشی از واحدهای تولیدی این استان دچار رکود، تعطیلی یا نیمه تعطیلی شوند.

موقعیت ویژه آذربایجان‌غربی و علاقه سرمایه‌گذاران برای حضور در این استان به عنوان یک قطب اقتصادی، توجه مسوولان استانی و کشوری را جلب کرده است.

دستگاه‌های اجرایی و اداری از نماینده عالی دولت در استان تا دستگاه قضایی همگی بر امر حمایت از واحدهای تولیدی تاکید دارند تا صنعت آذربایجان غربی پویایی دوباره را به دست آورده و افزون بر ایجاد اشتغال، نیازهای داخلی و بازارهای هدف منطقه را در تسلط خود قرار دهد.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

اصفهان

فریدونشهر، گامی بلند به سوی محرومیت زدایی عنوان گزارشی است از مرکز اصفهان که به اقدامات دولت در راستای رفع محرومیت در شهرستان فریدونشهر اشاره کرده و نوشته است: تخصیص منابع مالی ، توسعه امکانات و توجه به ظرفیت‌های محلی ثمره هشت سال فعالیت دولت در شهرستان فریدونشهر در غرب استان اصفهان به منظور زدودن غبار محرومیت از چهره این خطه سردسیراست.

فریدونشهر با ۳۶ هزار نفر جمعیت در ۲۰۰ کیلومتری غرب استان اصفهان  قرار دارد و جزو مناطق محروم و کم‌برخودار است.

منطقه سخت‌گذر و کم‌برخوردار پیشکوه و پشتکوه با جمعیت ۶ هزار نفر در این شهرستان قرار دارد که رسیدگی به نیازهای مردم این خطه کیفیت زندگی را افزایش می‌دهد و مانع از مهاجرت مردم به سایر نقاط می‌شود.

دولت در سال‌های اخیر با وجود مشکلات مالی و اعتباری  اهتمام ویژه‌ای برای رفع چالش‌ها و مشکلات فریدونشهر داشت که اختصاص بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال به تامین نیازهای عشایر، بهسازی ۴۵ درصد از منازل روستایی، توزیع بیش از ۳۰ میلیارد ریال برای توسعه روستایی، توسعه شبکه و خدمات مخابراتی، توسعه شبکه آبرسانی و برق، توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در قالب طرح تحول سلامت، نهضت آسفالت، افزایش مشارکت اجتماعی، رونق زندگی روستایی از جمله مهمترین این اقدامات بوده است.

این اقدامات نشان می‌دهد که نگاه دولت فراتر از جنبه‌های سیاسی و حزبی است  و همواره بر گره‌گشایی و رفع مشکلات مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته تاکید شده است.

فریدونشهر به لحاظ منابع خدادادی، سرمایه‌های عظیمی دارد که برنامه ریزی برای هدایت این ظرفیت ها و استفاده در بخش اقتصادی ، فرصت‌های زیادی را برای مردم آن فراهم می‌کند.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

تهران

توسعه عمرانی روستاهای دماوند با اجرای ۱۷۸۰طرح طی هشت سال از دیگر گزارش های منتشر شده دستاوردهای دولت طی هفته گذشته است که توسط مرکز تهران تهیه شده و در مقدمه آن آمده است: یکی از اقدامات مهم در هشت سال گذشته، توسعه، پیشرفت و تقویت زیرساخت روستاها در سراسر کشور بود؛ روستاهای شهرستان دماوند نیز از این امر مستثنی نبود و هزار و ۷۸۰ طرح عمرانی در این مناطق به بار نشست.

بی شک روستاها، کلید آبادانی یک کشور است چراکه توسعه در روستاها، توان استراتژیک هر کشوری را با حفظ محیط زیست در زمینه زراعی و دامداری بالا می برد.

در عین حال توسعه روستاها و تحقق زیرساخت های عمرانی در این مناطق، زمینه اشتغال را فراهم می کند و در نهایت مهاجرت معکوس از شهر به روستا را رقم می زند.

در روستاهایی چون روستاهای شهرستان دماوند که خاک حاصلخیز و مستعد باغداری دارد، اجرای طرح های عمرانی، جلوگیری از زمین خواری از طریق مقابله با ساخت و ساز خوش نشینان، بیش از پیش زمینه را برای افزایش محصولات باغی فراهم می کند. محصولاتی که امروزه دماوند را با شناسه سیب باغاتش در سطح استان و کشور مطرح ساخته است.

در این راستا در بخش مرکزی دماوند در هشت سال گذشته هزار و ۴۸۰ طرح عمرانی و در بخش رودهن ۳۰۰ طرح اجرا و به بهره برداری رسید که در مجموع شمار تحقق اجرای هزار و ۷۸۰ طرح در سطح روستاهای شهرستان دماوند را رقم زد.

یکی از ظرفیت های روستاهای دماوند تبدیل آنها به مناطق ویژه گردشگری است که در این باره بخشدار مرکزی دماوند گفت: در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری و اجتماعی نیز اقدامات مختلفی انجام شد که می‌توان به ارتقاء مراکز بهداشت روستاها، احداث سوله‌های تولیدی و مهمانسراهای روستایی و ایجاد ۱۳پروژه گردشگری روستایی با اشتغال زایی ۵۰ نفر اشاره کرد.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

خراسان جنوبی

اجرای طرح‌های آبیاری نوین در خراسان جنوبی با رشد جهشی همراه بوده به طوری که تاکنون بیش از ۳۱ هزار هکتار اراضی مستعد استان به این سامانه‌ها مجهز شده و ۹۰ درصد این میزان در هشت سال گذشته بوده است.

خشکسالی و کم‌آبی در ایران به ویژه استان‌هایی مانند خراسان جنوبی به یک واقعیت اقلیمی تبدیل شده و با توجه به روند روزافزون نیاز بخش‌های مختلف به آب از جمله بخش کشاورزی، استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نو مانند اجرای سامانه‌های آبیاری نوین، الزامی است.

براساس آمارهای رسمی، سهم مصرف آب در بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد است البته بیشترین میزان اتلاف منابع آب به دلیل استفاده نکردن از فناوری‌های پیشرفته آبیاری و عواملی مانند رعایت نکردن الگوی کشت صحیح در مناطق مختلف مربوط به این بخش است.

این مطلب بخشی از مقدمه مرکز بیرجند با عنوان اجرای ۹۰ درصد طرح‌های آبیاری نوین خراسان جنوبی در ۸ سال است که در ادامه آن آمده است: یکی از موثرترین راه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری است، از طرفی این اقدام با هدف حفظ منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آب سبب افزایش بازدهی آبیاری زمین‌های کشاورزی در نتیجه افزایش کیفیت محصول می‌شود.

سوابق نشان می‌دهد هرچند اجرای سامانه‌های آبیاری نوین از سال ۷۲ در خراسان جنوبی (قبل از تاسیس استان) آغاز شد اما تا سال ۹۵ کشاورزان استقبال چندانی از این طرح نداشتند و منابع استان نیز بسیار محدود بود.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

خراسان شمالی

مرکز بجنورد هم گزارشی منتشر کرده با عنوان گسترش سه برابری چتر بیمه اجتماعی در خراسان شمالی که در مقدمه آورده است:

در حالی ۱۷ سال از اجرای بیمه اجتماعی در سطح کشور موسوم به بیمه روستایی و عشایری می گذرد که هم اکنون حدود ۷.۵ درصد از مردم خراسان شمالی تحت پوشش این بیمه قرار دارند که حدود ۷۰ درصد از این افراد دولت یازدهم و دوازدهم از مزیت این بیمه برخوردار شدند.

براساس آمار رسمی تا پیش از دولت یازدهم و دوازدهم حدود ۲۰ هزار و ۶۴۹ نفر از جمعیت روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایری قرار داشتند که این آمار در هشت ساله اخیر با افزایش سه برابری به ۶۳ هزار و ۶۱۶ نفر رسید ، به طوری که هم اکنون حدود ۷.۵ درصد از جمعیت استانی  و بیش از ۳۲ درصد از جمعیت روستایی و عشایری این خطه شمال شرق کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند  و با احتساب بیمه تامین اجتماعی در مجموع حدود ۷۰ درصد از جمعیت این استان از مزایای بیمه برخوردارند.
اگرچه بحث تشکیل بیمه اجتماعی روستایی و عشایری از ابتدای دهه ۸۰ برای حمایت از کشاورزان و عشایر که سهم زیادی در امنیت غذایی دارند، مطرح شد، ولی آیین نامه اجرایی این طرح از اسفندماه سال ۸۴ به طور عملی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت و براساس آخرین آمار هم اکنون افزون بر دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر کشور تحت پوشش این بیمه قرار دارند که نیمی از حق بیمه سالانه آن از سوی دولت پرداخت می شود.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

چهارمحال و بختیاری

برخورداری ۹۶ درصدی جمعیت چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز عنوان گزارشی است از مرکز شهرکرد که از ارمغان دولت تدبیر و امید برای استان سردسیر چهارمحال و بختیاری نوشته است.

گزارش با این مقدمه شروع شده است: در برخی از روزها که دمای هوا در تعدادی از شهرها و روستاهای این استان تا زیر ۲۰درجه منفی صفر  نیز می‌رسد نه بخاری نفتی جوابگوی سرماست و نه سیستم‌های گرمایشی دیگر ، از این رو داشتن بخاری گازی و اتصال به خطه لوله گاز بهترین هدیه برای مردمی است که خانه‌های آنها به انرژی پاک نیازمند است.

چهارمحال و بختیاری دارای جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر است که این استان به لحاظ پوشش شبکه گاز در هشت سال اخیر به عنوان یکی از استان‌های پاک شناخته شده است.

نگرانی از تخریب جنگل در گذشته و استفاده از چوب جنگلی به عنوان منبعی برای سوخت و تامین انرژی نیز باعث شد، خطوط و لوله‌های اصلی انتقال گاز این استان را در برگیرد و اکنون بیشتر شهرهای استان و مناطق روستایی و برخی از مناطق نزدیک به جنگل ها گازرسانی شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز از رشد چشمگیری گازرسانی مناطق شهری و روستایی کشور در هشت سال اخیر خبر داد و گفت: با تلاش‌های انجام شده در این هشت سال گازرسانی در کشور از ۹۵ درصد زیر پوشش خانوار شهری و روستایی عبور کرده است.

غلامرضا مشایخی افزود: هم‌اینک ۱۸.۲ میلیون خانوار جمعیت شهری و ۴.۹ میلیون خانوار روستایی در ۳۴ هزار و ۱۹۲ روستا از نعمت گازرسانی برخوردار هستند.

وی گازرسانی در سال ۹۹ را رکودشکنی در این حوزه دانست و گفت: در سال گذشته به ۲ هزار و ۹۱۳ روستا، ۲۳ شهر و ۶ هزار و ۷۰۰ مشترک صنعتی گازرسانی شد که در نوع خود بی‌نظیر بوده است.

در طول سال‌های اخیر بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در چهارمحال و بختیاری اجرا شده است که ۳۰ درصد نسبت به دولت قبل افزایش داشت و طول آن به پنج هزار و ۹۳۶ کیلومتر رسید.
در سال ۹۲ حدود ۲۳۸ هزار و ۴۹۶ مشترک در چهارمحال و بختیاری از گاز طبیعی بهره‌مند بودند که این میزان با ۴۰ درصد رشد اکنون به ۳۳۳ هزار و ۴۰۶ مشترک افزایش یافت که از این تعداد ۲۳۴ هزار و ۸۸۸ مشترک شهری و ۹۸ هزار و ۵۱۸ مشترک روستایی است.
تعداد مشترکان صنعتی و کشاورزی گاز طبیعی استان از ۸۸۳ مشترک اکنون با ۷۲ درصد رشد، به یک‌هزار و ۵۱۶ مشترک صنعتی و کشاورزی افزایش پیدا کرد.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

سیستان و بلوچستان

ذخایر ۳۸ تنی طلای سیستان و بلوچستان در کنار سایر مواد معدنی ارزشمند نهفته در دل این خاک با اقدامات دولت، همت مسوولان و مردم به چشم‌اندازی برای جهش و ایجاد اشتغال و توسعه این استان تبدیل شده است.

چشم‌اندازی از یک جهش و ذخایر ۳۸تنی طلا در سیستان و بلوچستان عنوان گزارشی است که به این موضوع پرداخته و در مقدمه آورده است: مواد معدنی مختلف از طلا گرفته تا مس هر کجای جهان که کشف و شناخته شده به قول عامیانه زندگی مردم آن منطقه را زیر و رو کرده است تا آنجا که قیمت طلا و وضعیتش در بازارهای داخلی و بین‌المللی شاهدی بر این  تفکر عامیانه است کارشناسان اقتصادی نیز فراتر از این ارزش‌های نسبت داده شده به ماده معدنی طلا معتقدند هر اکتشافی که عصاره اقتصادی داشته باشد از طریق ایجاد اشتغال مستقیم بر درآمد خانوارها و غیرمستقیم از طریق ارتباطات پسین و پیشین بر  سایر بخش­‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده و هست.

شناسایی معادن بالقوه طلا که به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان « در حوزه طلا جزو چهار استان با ذخایر قابل توجه طلا هستیم و هم‌اینک ظرفیت ذخایر این ماده معدنی در این استان به ۳۸ تن رسیده است.» و نهایتا فعلیت آن از سوی دولت تدبیر و امید گام‌هایی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید از اینرو گزارش زیر مروری بر مهمترین اتفاقات در حوزه ماده معدنی طلا در  سیستان و بلوچستان است.

تفتان از شهرهای سیستان و بلوچستان است که طی سال گذشته ذخایر معدنی طلای خوبی در آن کشف و شناسایی شد.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

لرستان

توسعه زیرساخت‌های درمانی لرستان با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان گزارشی است از مرکز خرم آباد که به توسعه زیرساخت‌های درمانی و تامین تجهیزات پزشکی به عنوان امری تاثیرگذار بر کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در هشت سال گذشته اشاره کرده و نوشته است: توجه بر امر بهداشت و درمان، تسهیل مراحل درمانی  و کاهش مشکلات و رنج های بیماری بر دوش بیماران و خانواده های این افراد یکی از اصول مورد توجه در نظام مقدس جمهوری اسلامی است که  در طی سال های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره مورد توجه دولت ها نیز قرار گرفته است و به همین منظور در نخستین ماه های فعالیت دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول سلامت گام های بلندی در راستای توسعه نظام سلامت و عدالت درمانی برداشته شد.

بهبود وضعیت سلامت عمومی شهروندان، افزایش تولید محصولات درمانی و پزشکی در نقاط مختلف کشور، افزایش سطح امید به زندگی، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های واگیردار، افزایش تعداد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، رشد تعداد پزشکان و متخصصان حوزه سلامت، رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی، ارتقای تجهیزات پزشکی و درمانی و خودکفایی در تولید لوازم پزشکی از جمله موارد نشان دهنده رشد و پیشرفت حوزه سلامت است.

اکنون نیز پس از گذشت حدود هشت سال از فعالیت دولت تدبیر و امید همواره درراستای توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان و تامین تجهیزات پزشکی تلاش های بسیاری شده است بطوریکه در استان لرستان در این زمینه اقدامات قابل توجهی شده و تلاش می شود تا پایان فعالیت دولت همچنان عدالت درمانی در تمامی نقاط استان ایجاد شود.

در این راستا علاوه بر افزایش ضریب تخت های بیمارستانی و بهره برداری و تجهیز مراکز درمانی طی چند سال گذشته ،تجهیزات پزشکی قابل توجه ای برای بیمارستان ها و مراکز در مانی این استان تامین و نصب شده است که در طی ۲سال گذشته و با شیوع بیماری کووید ۱۹ این امر شتاب بیشتری گرفته است.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

ساخت بزرگترین مجتمع پرورش ماهی سردآبی با ظرفیت ۶ هزارتن در لرستان عنوان گزارش دیگری از مرکز خرم آباد است که مطلب خود را با این مقدمه آغاز کرده است: لرستان رتبه نخست تولید بچه ماهی را میان استان‌های غیر ساحلی دارد که در این راستا احداث بزرگترین مجتمع پرورش ماهی سردآبی کشور به عنوان گام مهمی برای توسعه زیربخش‌های شیلات و رونق اقتصادی، سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و اکنون آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه رودخانه فصلی و دائمی، بهره مندی از سه منطقه آب و هوایی شامل ناحیه سرد کوهستانی، معتدل مرکزی و گرم و وجود تنوع اقلیمی موجب شده است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون قطعه بچه ماهی در لرستان تولید و تکثیر شود بنابراین ساخت و توسعه مزارع پرورش آبزیان در این استان یک اولویت و اقدام مهم در راستای اشتغال و رونق تولید است.

عمده تولید ماهی در لرستان سردآبی است و سالانه ۲۸ تا ۳۰ هزار تن انواع ماهی خوراکی از ۶۰۰ مزرعه این استان تولید می شود اما به گفته مسوولان مربوطه این استان توانایی تولید ۵۰ هزار تن انواع  ماهیان سردآبی  و گرمابی را دارد.

به گفته مدیرکل شیلات لرستان، برای تولید ۳۰ هزار تن ماهی در کارگاه‌ها و مجتمع‌های پرورش ماهی استان حداقل برای ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.

یکی از اصلی ترین و مهمترین اقدامات لازم برای بهره مندی مناسب و اصولی از این ظرفیت ها، ساماندهی فعالیت های شیلاتی در قالب مجتمع های پرورشی و صدور مجوزهای مربوطه است که به همین دلیل هم بزرگترین مجموعه پرورش ماهی سردآبی در این استان احداث و آماده واگذاری به سرمایه گذاران شده است.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

کردستان

کردستان در گذرگاه تجارت هم گزارشی است که به همت خبرنگار ایرنا در مرکز سنندج تولید شده و به اقدامات دولت در هشت سال گذشته برای مبادلات تجاری این استان پرداخته است.

در بخشی از مقدمه این گزارش آمده است: مرزهای کردستان از جمله باشماق مریوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجارت ایران با شمال عراق است و طی هشت سال اخیر رشد قابل توجهی پیدا کرده و مبادلات تجاری کردستان در سال ۱۳۹۹ به بیش از چهار میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.

کردستان به دلیل شرایط جغرافیایی و هم مرز بودن آن با کشور عراق از ظرفیت لازم برای توسعه اقتصادی به ویژه در حوزه تجارت برخوردار است و مستعد بودن آن در این زمینه هم موجب شده طی هشت سال اخیر اقدامات مطلوبی مانند تصویب منطقه ویژه اقتصادی بانه و منطقه آزاد مریوان و بانه در این استان انجام شود.

روابط تجاری و اقتصادی بین کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق موجب شده سرمایه‌گذاری‌هایی توسط سرمایه‌گذاران کُرد در هر ۲ طرف انجام شود که این مهم در رونق تولید و ایجاد اشتغال نقش تاثیرگذاری داشته است.

مرز رسمی و بین‌المللی باشماق مریوان اکنون به یکی از شناخته شده ترین مرزهای ایران با عراق تبدیل شده است و در سخت ترین شرایط کشور یعنی در ایام شیوع کرونا که اکثر مرزها تعطیل شد همچنان فعال بود و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی فعالیت‌های تجاری انجام می‌شد.

گذشته از این، در طول هشت سال فعالیت دولت تدبیر و امید در راستای تقویت روابط بین ایران و اقلیم کردستان عراق به ویژه در حوزه تجاری و سرمایه گذاری با دعوت از مسوولان و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها گام‌های محکم و موثری برداشته شد.

همین اقدامات موجب شد که حجم کل مبادلات تجاری از مرزهای کردستان از ۲ میلیارد  و ۶۲۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به چهار میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار در پایان سال ۱۳۹۹ برسد.

آمار ۱۲ ماهه مبادلات تجاری که شامل صادرات، واردات و ترانزیت کالا است توسط گمرک ایران به دلیل مشکلات مربوط به سایت آنها هنوز منتشر نشده ولی سازمان توسعه تجارت آمار مربوطه را منتشر کرده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت: براساس آمار اخذ شده از سازمان توسعه تجارت ایران، میزان صادرات کالا از مرزهای کردستان طی سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش  ۶۷۰ میلیون دلار بوده است.

بختیار خلیقی افزود: میزان صادرات کالای انجام شده طی سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن از لحاظ ارزش دلاری چهار درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۴ درصد افزایش داشته است.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

کرمان

سقفی برای ۳۲ هزار کرمانی عنوان گزارشی است از مرکز کرمان که به تلاش های دولت برای تحویل حدود ۲۸ هزار و ۱۰۰ واحد به متقاضیان و تشریح وضعیت واحدهای نیمه تکمیل پرداخته است.

در بخشی از مقدمه آمده است: توجه به تامین مسکن مردم از اهداف مهم دولت طی سال های گذشته بوده تا اقشاری که اغلب جزو بخش کم درآمد جامعه شناخته می شوند به مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای خود برای زندگی دست پیدا کنند.

نهضت خانه سازی در استان کرمان با تمامی مشکلاتی که پیش رو داشته و دارد، با توجه ویژه مسئولان ذیربط با حرکت رو به رشد خوبی همراه بوده به طوری که در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز تعداد زیادی از طبقات و گروه های مختلف جامعه صاحب مسکن شدند.

هرچند اجرا، ساخت و تکمیل طرح های مسکن در استان کرمان با توفیقاتی همراه بوده اما به واسطه افزایش سرسام آور قیمت ها در حوزه مسکن و پایین آمدن قدرت خرید اغلب متقاضیان، نیاز به برنامه ریزی جدید برای خانه دار شدن مردم در استان کرمان ضروری به نظر می رسد.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

گیلان

بهره‌مندی ۹۸ درصد گیلانی‌ها از گاز طبیعی هم عنوان گزارش مرکز رشت است که به تلاش های دولت در راستای تامین زیرساخت های توسعه در حوزه گازرسانی و برخورداری تمامی شهرها و افزون بر یک هزار روستای گیلان از گاز طبیعی و شاخص ۹۸ درصدی بهره مندی خانوارهای استان اشاره دارد.

گزارش را با این مقدمه بخوانید: ایران با ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان (۱۸ درصد کل ذخایر) بزرگترین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و سومین تولیدکننده گاز جهان به شمار می رود. استفاده از گاز طبیعی به عنوان پاک ترین، فراوان ترین، در دسترس ترین و ارزان ترین منبع برای تولید انرژی و جایگزین ساختن آن با سایر سوخت های فسیلی یکی از گام های بزرگ در جهت نیل به توسعه پایدار و ضرورتی انکار نشدنی است.
گیلان از استان هایی است که گازرسانی به نقاط مختلف آن طی سال های اخیر با جهشی امیدوار کننده همراه بوده و از توفیقات در این عرصه می توان به افزایش ۳۰ درصدی شاخص گازرسانی در بخش روستایی اشاره کرد، که اهمیت این مساله با توجه به روستاهای زمستان سخت گذران این استان دو چندان است.
اکنون متوسط بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی گیلان از شبکه گاز به بیش از ۹۸ درصد رسیده که بنا بر تعریف وزارت نفت جزو استان های سبز کشور است و گاز رسانی در این استان از متوسط کشوری بالاتر می باشد.

استاندار گیلان در این زمینه گفت:  شاخص گازرسانی استان و جمعیت برخوردار از گاز اعم از شهری و روستایی به بیش از  ۹۸ درصد رسیده است.
دکتر ارسلان زارع افزود: رفع محرومیت همواره از اهداف متعالی بنیانگذار فقید انقلاب بود و جای خرسندی است که شاخص هدف‌گذاری شده برای برخورداری روستاهای ما از نعمت گاز با اهتمام شرکت گاز استان و همکاری مردم محقق شده است.
وی تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم و دوازدهم میزان شاخص بهره‌مندی جمعیت روستایی استان ۹۶ درصد و شهری نیز به بیش از ۹۹ درصد افزایش یافته است که این میزان از متوسط کشوری بالاتر است.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

چوکا و بازگشت نبض تولید به گیلان عنوان گزارش دیگری از مرکز رشت است که با این مقدمه شروع شده است: صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا گیلان که روزگاری در اوایل دهه ۹۰ تا آستانه ورشکستگی رفت و حتی برای مدتی نیز تعطیل شد، با عزم دوباره و با دستان پرتوان کارگران و رفع موانع تولید توانست جان دوباره بگیرد و نبض تولید را به این خطه سرسبز شمال کشور بازگرداند.

تلاش برای به حرکت درآوردن اقتصاد در چوکا مصداق فرهنگ ‌سازی و حرکت جامعه به سمت تولید داخلی و اشتغال است و در این بین کارگران و مدیران مجتمع عظیم چوکای رضوانشهر، همه تلاش و ظرفیت خود را در راستای تحقق این مهم به کار گرفته اند.

صنایع چوب و کاغذ چوکا که زمانی نبض تپنده اقتصاد غرب گیلان محسوب می شد اوایل دهه ۹۰ مسیر ورشگستگی را پیش گرفت تا اینکه بنابه گزارشات رسمی از سال ۹۰ تا ۹۳ تولید این شرکت به پایین ترین میزان خود رسید و حتی برای مدتی نیز تعطیل شده بود.

اما امروز این شرکت بنابر گزارش مدیرانش و همچنین کارگران نه تنها نبض تولید خود را بازپس گرفته است و اقتصاد رضوانشهر و گیلان را در مسیر رونق قرار داده، بلکه دوران خوشی را با نمودارهای سودهی سپری می کند. رونقی که خود را در کنار درد و دل ها و روایت های کارگران چوکا بیشتر نشان خواهد  داد.

کارکنان این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی در رضوانشهر بر این باورند که، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی، حمایت مسئولان برای رفع موانعغ و رونق تولید، زمینه ‌ساز حرکت دوباره این واحد صنعتی با سابقه شده است که تاثیر بزرگی در معیشت و مردمان این دیار و استان گیلان دارد.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

گلستان

از مرکز گنبدکاووس هم در هفته گذشته و در ادامه سلسله گزارش های دستاوردهای دولت گزارشی با عنوان نوسازی ماشین‌آلات، گام بلند توسعه کشاورزی گلستان

منتشر شده است که توجه به‌ بخش کشاورزی و زیرساخت‌های آن از جمله مکانیزاسیون در راستای توسعه کشاورزی حفاظتی و امنیت پایدار غذایی کشور را یکی از راهبردهای هشت سال اخیر دولت‌ دانسته و آورده است: در همین راستا در این مدت ۱۲ هزار و ۳۱۳ دستگاه انواع ماشین‌آلات جدید وارد چرخه کشاورزی گلستان شد.

در بخشی از مقدمه این گزارش آمده است: به اعتقاد کارشناسان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون این بخش مولد است که مزایای زیادی از جمله مدیریت زمان کشت، داشت و برداشت محصول، جلوگیری از اتلاف انرژی و ریزش محصول هنگام برداشت، کاهش هزینه‌های تولید و تحقق کشاورزی حفاظتی در وهله اول برای بهره‌برداران و در وهله دوم برای اقتصاد استان‌ها و کشور به همراه دارد.

به گفته کارشناسان، کشاورزی حفاظتی شامل کشت بی خاک‌ورزی و کم خاک‌ورزی است که از فواید آن می‌توان به جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش هزینه های تولید و حفظ مواد آلی خاک اشاره کرد.

استان ۱.۹ میلیون نفری گلستان با بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت و دارا بودن ۵۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی، ۳۳ هزار هکتار اراضی باغی، چهار میلیون واحد دامی، ۸۶۰ هزار هکتار مرتع، ۴۵۲ هزار هکتار جنگل و دسترسی به ۱۱۰ کیلومتر ساحل دریای خزر و با تولید سالانه ۵.۲ میلیون تن انواع محصول و تولیدات زراعی، باغی و دامی به ارزش تقریبی ۱۹۰ هزار میلیارد ریال از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است.

این استان شمالی هم اکنون در تولید ۱۵ نوع محصول مانند سویا، خاویار، دانه روغنی کلزا، گندم، گوشت مرغ، جو، آفتابگردان، پنبه، توتون، پیله‌تر ابریشم، برنج، هلو، آلو، خرمالو و زیتون رتبه‌های اول تا پنجم کشور را در اختیار دارد.

هم اکنون ۲۲۰ هزار خانوار بهره‌بردار در بخش کشاورزی گلستان مشغول فعالیت هستند و ۳۸ درصد اشتغال خالص استان به این بخش اختصاص دارد.

به گفته رییس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهادکشاورزی گلستان، این استان هم اکنون افزون بر ۴۰ هزار دستگاه انواع ماشین آلات بخش کشاورزی شامل زراعت، باغبانی، دام و طیور و آبزی‌پروری دارد که ۱۲ هزار و ۳۱۳ دستگاه آن از سال ۹۲ تاکنون و با پرداخت تسهیلات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون، جدید وارد چرخه کشاورزی این استان شمالی شدند.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

تحقق رویای خانه‌دار شدن ۳۱ هزار گلستانی در هشت سال اخیر عنوان گزارش دیگری از مرکز گنبدکاووس است که اینگونه آغاز شده است: اداره کل راه و شهرسازی گلستان از سال ۹۲ تاکنون اقداماتی از جمله ایجاد و توسعه راه‌های ارتباطی و مواصلاتی، تهیه طرح‌ تفصیلی و جامع شهرها، مرمت و به‌سازی بافت‌های تاریخی و ساخت خانه انجام داده که مهمترین آن‌ها تحقق رویای خانه‌دار شدن ۳۰ هزار و ۸۱۸ خانواده در مجتمع‌های مسکن مهر است.

تحریم‌های اقتصادی و مشکلات مالی دولت در کنار خسارات فراوان ناشی از وقوع برخی بلایای طبیعی سیل و زلزله اگرچه روند اجرایی برخی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور و استان گلستان را کُند کرد اما آن‌را متوقف نساخت و گواه آن نیز اقدامات دولت در جبران خسارت‌ها به مردم و مرمت و بازسازی دوباره زیرساخت‌های آسیب دیده در بخش‌های مختلف از جمله راه‌ها و مسکن در این استان شمالی بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان درباره اقدامات این اداره کل طی هشت سال اخیر به خبرنگار ایرنا گفت: در سایه حمایت‌های دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۲ تاکنون اقدامات قابل توجهی در حوزه توسعه راه‌ها، تهیه و تدوین طرح‌های تفصیلی و جامع شهرها و احداث مسکن شهری از جمله تکمیل مسکن مهر دراین استان انجام شد.

حسین محبوبی افزود: یکی از دغدغه‌های خانوارهای ثبت نام کننده در طرح مسکن مهر دولت قبل، تکمیل این پروژه‌ها بود که با تلاش‌های انجام شده در این حوزه تعداد واحدهای تحویلی به متقاضیان از هزار و ۴۷۳ واحد مسکونی درسال ۹۲ به ۳۲ هزار و ۲۹۱ تا ابتدای سال جاری بود به عبارتی این دولت ۳۰ هزار و ۸۸۱ واحد مسکن مهر را با نظارت و حمایت‌های انجام شده تکمیل به متقاضیان تحویل داد.

وی بابیان اینکه پروژه های مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر پایان یافته است، گفت: هم اکنون این پروژه در شهرهای بالای ۲۵ هزار گلستان و تنها ۲۰ واحد از ۴۶۰ واحدی بتن پلاد در شهر گرگان باقی مانده است که در مراحل پایانی قرار دارد.

محبوبی اضافه کرد: درحوزه تعاونی‌های مسکن مهر گلستان نیز پروژه ۲۵۶ واحدی فجر ۳ گرگان با پیشرفت زیر ۳۰ درصدی متوقف و در مرحله تعیین تکلیف است، پروژه ۷۲ واحدی تعاونی دشت سبز ۲ گرگان نیز که متوقف بود، به زودی آغاز می‌شود ضمن اینکه تعداد ۵۰ واحد از تعاونی ۱۱۰ واحدی راه آهن بندرترکمن نیز در دست اجرا است.

[فعال‌سازی معادن؛ اقدامی برای ارزآوری و اشتغالزایی در ۸ سال]

هرمزگان

در پایان هم گزارش بخوانید با عنوان تحقق یک رویا؛ زمینه سازی صادرات نفت از پایانه جاسک به جهان که از ثمرات انتقال نفت گوره به جاسک از غرب به شرق کشور و زمینه سازی برای صادرات از پایانه این منطقه به جهان با وجود نبود تجهیزات لازم و در شرایط سخت تحریم نوشته است که به عنوان یک شاهکار درخشان و تحقق رویای بزرگ در کارنامه دولت دوازدهم به واقعیت تبدیل شده است.

گزارش را با این مقدمه بخوانید: در شرایط سخت محدودیت های اقتصادی احداث خط لوله گوره – جاسک و پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک، از طرح‌های اولویت‌دار شرکت ملی نفت ایران در دوسال اخیر بوده که با استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی در دست اجرا قرار دارد.

از درخشان ترین نقاط قوت این طرح صرفه جویی اقتصادی آن است، که بیش از ۹۵ درصد از کالاها و خدمات مورد نیاز آن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی تامین شده و با بومی سازی ساخت تجهیزات مورد نیاز طرح از خروج بیش از ۵۰۰ میلیون یورو از اعتبار مصوب یک و نیم میلیاردی آن جلوگیری شده است.

این طرح برای نخستین بار، پایانه صادراتی خارج از محدوده تنگه هرمز را در اختیار صنعت نفت کشور قرار می‌دهد و شرکت ملی نفت ایران، حدود پنج هزار هکتار از اراضی سواحل مکران واقع در ۶۵ کیلومتری غرب شهر جاسک، نزدیکی‌های کوه مبارک را به منظور احداث طرح‌های ویژه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تحصیل و جانمایی کرده که با توجه به تصویب احداث خط لوله ۴۲ اینچ انتقال نفت خام گوره – جاسک، بخشی از اراضی تحصیل‌ شده غرب جاسک به‌ منظور احداث پایانه صادرات و احداث مخازن ذخیره‌سازی نفت خام تخصیص یافته‌اند.

شهرستان جاسک در شرق استان هرمزگان بواسطه دسترسی مستقیم به دریای عمان و آب‌های آزاد دارای اهمیت فراوانی بوده که امروز به کانون توسعه ای مکران تبدیل شده است و حالا با انتقال نفت از گوره به منطقه وصادرات آن به دنیا به قطب انرژی تبدیل می شود.

سواحل مکران نیز در محدوده آب‌های ساحلی و اقیانوسی دریای عمان از ایستگاه‌های مهم و اصلی تجارت، اقتصاد و گردشگری ایران است و این منطقه از حوزه گواتر و بندر چابهار آغاز و تا منطقه جاسک هرمزگان ادامه دارد.

مبداء خط انتقال نفت گوره به جاسک منطقه گوره از توابع شهرستان گناوه استان بوشهر است که پس از عبور از استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان از ۶۰ کیلومتری غرب شهر جاسک به ترمینال و تأسیسات دریایی صادرات و واردات که احداث آن برنامه ریزی شده است، متصل می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− یک = 1