مدير امور معادن و اکتشاف شرکت تجلي بيان کرد

ضـرورت هوشـمندسازي اکتشاف و بـهرهبرداري از معادن

وجود ذخاير غني معدني در کشور موجب شده تا سرمايهگذاريهاي سودمندي در اين بخش با تکيه بر نيروهاي متخصص و مجرب صورت بگيرد. در بسياري از کشورهاي توسعهيافته، روي ظرفيتهاي اين بخش براي توسعه اقتصاد تمرکز زيادي شده است، اما بايد دانست که ميزان استفاده از ذخاير معدني به دليل تجهيزات قديمي در سطح مورد انتظاري قرار نداشته و لازم است با حمايتهاي دولت و ورود تکنولوژيهاي جديد آن را تقويت کرد. در همين زمينه با مهندس نادر گلشني نسب، مدير امور معادن و اکتشاف شرکت تجلي و فارغالتحصيل مقطع دکتري در رشته زمينشناسي اقتصادي گفتوگويي داشتيم. وي حدود 25 سال در بخش اکتشاف کشور و از طريق فعاليت در شرکتهاي بزرگ سرمايهگذاري مانند شرکت سرمايهگذاري اميد، شرکت سرمايهگذاري غدير، گهرزمين، شرکت گهر فرزانگان و شرکت سرمايهگذاري ارزش و با کسب تجارب ارزنده در طي اين سالها و تلفيق آن با تحصيلات آکادميک در فعاليتهاي معدني کشور بهويژه در حوزه اکتشاف نقش موثري ايفا کرده است. ماحصل اين مصاحبه از نظر مخاطبان ارجمند ميگذرد.

در خصوص فعاليتهاي شرکت تجلي توضيحاتي ارائه فرماييد.

اين شرکت به عنوان اولين شرکت سهامي عام پروژه‌محور بازار سرمايه، رسالت هدايت سرمايه‌هاي خرد جامعه را به سمت تکميل پروژه‌هاي معدني و صنايع معدني (از مرحله پي‌جويي و اکتشاف، استخراج و بهره‌برداري تا استحصال و احداث واحدهاي فرآوري کانه‌هاي فلزي و همچنين زنجيره فولاد) که نياز به سرمايه‌گذاري دارند را بر عهده دارد. اين رسالت با بسترسازي و با رعايت کليه اصول علمي، فني و مهندسي، در عين حال که زمينه رشد و توسعه اکتشافات در کشور را به عنوان حوزه بالادستي چرخه فعاليت‌هاي معدني فراهم مي‌کند، با ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق مستعد از لحاظ معدني به‌ويژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار؛ موجب اشتغال‌زايي، محروميت‌زدايي و توسعه اقتصادي مناطق مورد سرمايه‌گذاري مي‌شود. در اين راستا اميدواريم تلاش‌هايي از اين دست، منجر به تغيير نگرش در سطح کلان شده تا ضمن حمايت همه‌جانبه از سرمايه‌گذاري در حوزه فعاليت‌هاي معدني کشور با ورود علم و تکنولوژي روز دنيا موجب ارتقاء سطح علمي، فني و تجهيزاتي و همچنين توسعه صنعتي کشور در اين حوزه را فراهم نمايند. همان‌گونه که استحضار داريد، توانمندي‌هاي زيادي از طريق حضور نيروي مجرب و متخصص در اين حوزه به‌ويژه در حوزه‌هاي پايين‌دستي اين زنجيره وجود دارد که با ورود تکنولوژي‌هاي برتر، امکان ارتقاء ظرفيت و توسعه صنعتي آن فراهم مي‌گردد.

اين شرکت و اعضاي فعال آن تا چه اندازه به موضوع اکتشاف سبز پايبند است؟

بهتر است آن را در قالب معدن‌کاري سبز که خود لازمه توسعه پايدار است، بررسي کنيم؛ يعني اگر با نگاه توسعه پايدار به اين موضوع بپردازيم، فعاليت در حوزه معادن و صنايع معدني بدون حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيست خدادادي ممکن نيست. عملکرد در اين حوزه بايد به‌گونه‌اي باشد که ضمن تامين نيازهاي کشور از منابع سرشار معدني کشور، از منابع طبيعي و محيط زيستي خود، براي نسل امروز و آيندگان محافظت کنيم. استفاده از تکنولوژي هوشمندسازي معادن و رهايي از معدن‌کاري‌هاي سنتي و فقر تکنولوژي موجب خواهد شد که در مسير توسعه موفق‌تر عمل شود. در جوامع پيشرفته و صنعتي از مرحله اکتشاف تا فرآوري مواد معدني با ورود تکنولوژي‌هاي جديد بسياري از مخاطرات زيست‌محيطي ناشي از فعاليت‌هاي معدني به طرز چشمگيري کاهش پيدا کرده است، به‌طوري که حتي در اين جوامع بعد از اتمام معدن‌کاري نيز با سرمايه‌گذاري بر جاذبه‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي معدن‌کاري انجام شده و ژئوتوريسم، ضمن احياء منابع طبيعي و محيط‌زيست براي ساليان متمادي درآمدزايي ايجاد مي‌شود. در ساليان گذشته به دليل فقر تکنولوژي در اکتشافات تخريبي معدن‌کاري‌هاي سنتي صرف يا استخراج و بهره‌برداري غيرهوشمند، لطمات جبران‌ناپذير بسياري به محيط‌زيست کشور وارد شده است. در شرکت تجلي به منظور حل اين مشکلات يک‌سري شرکت‌هاي تخصصي در حوزه اکتشاف و استخراج و بهره‌برداري تاسيس و اقدام به خريد (از طريق شرکت در مزايده اموال تمليکي) و تجهيز آن‌ها به ماشين‌آلات معدني و حفاري شده که در کنار برون‌سپاري برخي از پروژه‌هاي اکتشافي شرکت از طريق برگزاري مناقصه‌هاي محدود به مشاورين ذي‌صلاح، بسياري از اين پروژه‌ها در آينده از طريق شرکت‌هاي زيرمجموعه انجام خواهد پذيرفت که مي‌تواند بر مبناي صرفه و صلاح شرکت، در اقتصادي کردن طرح‌ها و پروژه‌هاي شرکت تاثير مثبت و به‌سزايي داشته باشد. وقتي در کشور، زيرساخت‌هاي محکم براي جذب نيروي مجرب و متخصص، خريد ماشين‌آلات و استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين ايجاد شود، تاثير تورم و نوسانات در تمام زنجيره‌هاي فعاليت‌هاي معدني کم‌رنگ‌تر شده و ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي‌شود. به‌طور کلي شرکت تجلي به عنوان يکي از شرکت‌هاي پيشران پيشرفت ايران در بحث توليد مواد معدني خاص و استراتژيک مثل ليتيوم، عناصر نادر خاکي و… با اهتمام کامل ورود کرده تا به عنوان يک شرکت پويا از طريق ايجاد زنجيره صنايع توليد عناصر استراتژيک براي تامين نياز کشور گام‌هاي موثري بردارد. شرکت تجلي توسعه معادن و فلزات (سهامي عام) سال گذشته با افزايش سرمايه 6200 ميليارد تومان در تاريخ 1401/9/2 بخشي از سهام خود را (15 درصد) در بورس عرضه کرده و هم‌اکنون در مقابل سهامداران خرد در بازار سرمايه و سهامداران عمده خود مثل گل گهر، چادرملو و ومعادن به منظور ايجاد ارزش افزوده براي پروژه‌هاي در دست اجرا مسئوليت دارد. اميد است، در سايه تلاش و همت والاي مديران و کارکنان خدوم اين شرکت و موفقيت‌هاي روزافزون آن، نگاه ويژه‌تري به بخش معدن ايجاد شده و شرکت تجلي به عنوان يک الگوي مناسب با اقبال ساير شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در راستاي تاسيس شرکت‌هاي پروژه‌محور بيشتر در بازار سرمايه مواجه شود.

 فعاليتهاي معدني در کشورمان از منظر بهرهوري در چه سطحي قرار دارد؟

حوزه فعاليت‌هاي معدني به بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي از اکتشاف، استخراج و بهره‌برداري، استحصال و فرآوري مواد معدني را در بر مي‌گيرد. براي اظهار نظر در خصوص کارآمدي آن بايد ديد که در حوزه‌هاي بالادستي فعاليت‌هاي معدني چه تحولاتي در کشور رخ داده يا اين بخش‌ها تا چه اندازه در توسعه اين حوزه‌ها اثرگذار بوده‌اند. متاسفانه هم‌اکنون عمده اکتشافات انجام‌شده در کشور، سطحي و با نواقص زيادي همراه است. به عنوان مثال، نقشه‌هاي يک‌صد هزار زمين‌شناسي مرجع اصلي و اوليه اکتشافات در کشور است که توسط سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور به عنوان متولي اکتشافات کشور، قابل عرضه است و نقشه‌هاي بزرگ‌مقياس جهت بهره‌برداري دقيق‌تر در دسترس نمي‌باشد. اين در حالي است که هنوز براي برخي از مناطق کشور اين نقشه‌هاي يک‌صد هزار هم آماده نشده است. در مقابل، در اکثر کشورهاي توسعه‌يافته و پيشرفته، نقشه‌هاي بزرگ‌مقياس يک پنجاه هزار و يک بيست و پنج هزار و حتي با مقياس بزرگ‌تر هم براي کل کشورشان تهيه شده است. مساله ديگر، انجام اکتشافات سطحي در کشور است که موجب شده، حوزه اکتشاف مواد معدني در کشور به دليل فقر تکنولوژي در تامين خوراک صنايع پايين‌دستي حال و آينده کشور عملکرد مناسبي نداشت باشد، از اين‌رو تمام اهتمام دولت محترم بايد تجهيز صنعت معدن کشور به تکنولوژي‌هاي نوين و برتر در کليه زنجيره فعاليت‌هاي معدني کشور از حوزه‌هاي بالادستي تا پايين‌دستي باشد.

اکتشافات معدني چه سهمي در توليد ناخالص داخلي کشور دارد؟

بر اساس آمارها در حال حاضر اکتشافات معدني در کشور تنها يک درصد توليد ناخالص داخلي کشور را شامل مي‌شود که با وجود تنوع بالاي 80 نوع ماده معدني در کشور از غير فلزي تا فلزي، سبقه طولاني معدن‌کاري از سلسله پارت‌ها و ساساني در کشور، رتبه هشتم جهاني ايران در رنکينگ جهاني ذخاير معدني، وجود معادن بزرگ با ذخيره در کلاس جهاني و همچنين نيروهاي مجرب و مجهز به دانش روز آکادميک در شان نام کشور عزيزمان نيست، بر اين اساس همسو شدن کشور با رتبه‌هاي برتر در رنکينگ جهاني ضرورتي انکارناپذير است. اگر اکتشافات معدني به صورت دقيق، علمي و بر پايه تکنولوژي روز انجام شود، مي‌توان در فعاليت‌هاي ديگر اين حوزه نيز موفق عمل کرده و نوسانات قيمت بازار و تورم در اين حوزه را کنترل کرد، در غير اين صورت شاهد تعطيلي معادن کوچک که به نوسانات بازار حساسيت بيشتر نشان مي‌دهند، خواهيم بود. به‌طور کل بايد گفت، کشورمان در ميانه اين راه قرار گرفته و نمره آن در زمينه اکتشافات معدني از 100، 50 و از 10 نيز 5 خواهد بود، به همين دليل نگاه ما بايد مبتني بر توسعه پايدار بوده و نيازهاي امروز را بر اساس افزايش توانمندي نسل‌هاي آينده براي تامين نيازهاي‌شان دنبال شود تا زندگي نسل‌هاي آينده با کمبود مواد و ذخاير معدني و نابودي منابع طبيعي و محيط‌زيست به خطر نيفتند. اميد است، با اهتمام و سياست‌گذاري‌هاي درست، وضعيت معدن‌کاري کشور به‌طور روزافزون بهبود يابد.

چه اقداماتي به صورت کليدي و ضروري در بلندمدت به ارتقاء رتبه کشور در صنعت معدن کمک خواهد کرد؟

همان‌طور که ذکر شد، رسيدن به اين مرحله نيازمند داشتن يک نگاه ويژه و توسعه‌محور به صنعت معدن و نحوه مديريت آن است. بايد ديد هدف اصلي از معدن‌کاري چيست؟ اگر هدف صرفا تامين نياز زمان حال است، شايد امروز به هر نحو ممکن، امکان تامين نياز فراهم شود، اما قطعا در آينده با مشکلات عديده فني و محيط زيستي مواجه خواهيم بود. بايد ضمن سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي درست، بستر ورود تجهيزات و تکنولوژي‌هاي جديد به کشور فراهم شود تا در حوزه معادن و صنايع معدني، توسعه‌يافتگي لازم حاصل شود. يکي از مباحثي که در اين زمينه مطرح است، هوشمندسازي معادن است، هرچند هنوز به صورت تئوريک مطرح است و جامه عمل به خود نپوشانده است، اما بر اساس عملياتي شدن آن مي‌توان مثلا در توسعه برنامه‌هاي دقيق اکتشافي، از مکانيزه کردن سيستم‌هاي کنترل‌کننده حمل بار و بارگيري در معادن استفاده کرد. علاوه بر آن، از آنجايي که 70 الي 80 درصد معادن کشور به معادن کوچک و متوسط مقياس اختصاص دارد، بايد در مسير توسعه اين بخش، سياست‌گذاري و حمايت‌هاي درستي به عمل آيد. در رابطه با معادن بزرگ و استراتژيک کشور که داراي ذخاير در کلاس جهاني هستند نيز طرح‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و فني با ورود تکنولوژي‌هاي پيشرفته و ماشين‌آلات جديد به شدت مورد نياز است تا با توسعه بخش اکتشافات نوين، مکانيزه کردن استخراج، بهره‌برداري و توسعه فرآيندهاي استحصال و فرآوري مطابق با استانداردهاي زيست‌محيطي، خوراک مورد نياز زنجيره صنايع پايين‌دستي تامين شود. در بخش اکتشاف نيز بايد با تکيه بر حفاري‌هاي اصولي به توسعه اکتشافات عمقي بيشتر پرداخته شده تا منجر به کشف ذخاير معدني بيشتري شود. براي مثال، نگاه ما به موضوع استخراج و فرآوري معدن گهر زمين با 640 ميليون تن ذخيره زمين‌شناسي، بايد مبتني بر توجه همزمان به ذخاير سطحي و عمقي و تکيه بر علوم اکتشافي و دستگاه‌هاي مدرن باشد.

ميزان سرمايهگذاري در بخش معدن را چطور ارزيابي ميکنيد؟

به‌رغم وجود ميادين و ذخاير عظيم نفت و گاز در کشورمان که سرمايه‌گذاري کلاني در آن به دليل تحريم‌هاي ظالمانه اتفاق نيفتاده است، به اعتقاد بنده، سرمايه‌گذاري در اين بخش برخلاف وجود تمام مشکلات، در سال‌هاي اخير با ورود شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري قوي در اين عرصه شرايط نسبتا مطلوبي دارد، بنابراين بايد در کنار توسعه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيرساختي، در صدد توسعه تکنولوژيک در کل زنجيره صنعت معدن هم باشيم، چراکه قرارگيري ايران در کمربند آلپ- هيماليا و وقوع آن از نظر زون‌هاي زمين‌شناسي در يکي از مناطق مهم متاوژنيکي دنيا با کانسارهاي بزرگ مس، طلا، سرب، روي، آهن و غيرفلزي، مسلما اين سرمايه‌گذاري سودآوري بالايي خواهد داشت. ضمن اينکه بايد دانست، استفاده از روش‌هاي قديمي مانع از ايجاد ارزش افزوده لازم از طريق سرمايه‌گذاري در بخش معدن کشور مي‌شود. توسعه در بخش صنعت معدن کشور، جدا از تقويت اقتصاد کلان کشور نيست و با حمايت‌هاي جدي قوه مقننه، دولتمردان محترم و سيستم بانکي و موسسات مالي و اعتباري، با ورود تکنولوژي‌هاي جديد، کاهش تعرفه‌هاي گمرکي و اصلاح قوانين دست و پاگير و بروکراسي‌هاي اداري تقويت خواهد شد. متاسفانه امروز با توجه به وجود موانع، روند طولاني صدور مجوزها، تغيير مداوم مديران، قوانين، برنامه‌هاي راهبردي کلان، تصويب مستمر بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌ها در دولت‌هاي مختلف و برخي از مانع‌تراشي‌ها و موازي‌کاري‌ها از استانداردهاي جهاني معدن‌کاري فاصله گرفته شده و جسم معدن‌کاري نيز کاملا نحيف شده است.

چرا با وجود بازدهي بالاي سرمايهگذاري، شاهد درخواست کشورهاي همسايه براي سرمايهگذاري مشترک با ايران در اين بخش نيستيم؟

در اين زمينه قطعا بحث‌هاي ژئوپلتيک تاثيرگذار است، اما عمده مساله اين است که کشورهاي عربي به نفت و گاز خودشان وابسته بوده و درآمد حاصله از اين مسير را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري مي‌کنند، چراکه آن‌ها در اين زمينه از تنوع مواد معدني کشورمان، نيروهاي متخصص و مجرب ارزان و اراده جدي برخوردار نيستند. قطعا با توسعه تکنولوژيک حوزه معادن و صنايع معدني و زيرساخت‌هاي اين صنعت در کشور که داراي ظرفيت بسيار مناسبي است و نيز، تغيير برخي از سياست‌ها و قوانين، اين کشورها حاضر به سرمايه‌گذاري در اين حوزه در کشورمان خواهند بود و يا با اقتصادي بودن تامين نياز برخي از صنايع‌شان از طريق ايران به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه‌اي کشورشان اقدام خواهند کرد که موجب اشتغال‌زايي، محروميت‌زدايي و رونق اقتصادي هرچه بيشتر در کشورمان مي‌شود و راه براي صنعتي شدن کشور از طريق ايجاد ارزش افزوده بيشتر گشوده خواهد شد. امروز بيشتر توانمندي‌هاي داخلي مانند توان شرکت‌هاي قوي در بحث توسعه سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي معدني به کار گرفته شده که مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با اتخاذ قوانين کارا و علمي، ضمن ايجاد بسترسازي مناسب، دولت را به سرمايه‌پذيري از کشورهاي همسايه و ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مجاب کند. همان‌طور که کشور آمريکا در کشوري مانند افغانستان به خاطر ذخاير ليتيوم، سرمايه‌گذاري کلاني کرده است.

تورم و نوسانات قيمتها چه تاثيراتي بر بخش معدن داشته است؟

کشورهاي ديگر با نگرش توسعه‌محور در اين صنعت تاثيرپذيري کمتري از تورم و نوسانات بازار احساس مي‌کنند، به همين دليل مي‌توانيم با الگوبرداري از اين کشورها، اين تاثيرپذيري را کاهش دهيم. هرچقدر که نياز به تامين خوراک در صنايع پايين‌دستي بيشتر شود، نياز به اکتشافات عمقي به عنوان حلقه بالادستي حوزه فعاليت‌هاي معدني، بر اساس استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين افزايش خواهد يافت. زماني که کشور بر روي ريل سرمايه‌گذاري در صنعت معدن در حال حرکت به سمت صنعتي شدن قرار گرفته باشد، تورم و نوسانات تاثير کمتري بر اين بخش خواهد داشت، هرچند اين‌ها خود متاثر از اقتصاد کلان کشور است. در حال حاضر با تلاطم بازار سکه، طلا، دلار و… احساسات منفي و اضطراب‌هايي در جامعه سرمايه‌گذاري به وجود مي‌آيد که بخش صنعت را نيز درگير کرده و از طرفي، عدم وجود برخي از زيرساخت‌ها که نياز به سرمايه‌گذاري در کشور دارند به مانند عدم توسعه مسيرهاي ترانزيت کالا، موجب وقفه در تامين خوراک صنايع و زيان اقتصادي آن‌ها شده است. از سوي ديگر، به دليل اين نوسانات بازار و تورم سرمايه‌گذاران خرد فعال در معادن کوچک تا متوسط به دليل عدم پوشش هزينه‌هاي استخراج و بهره‌برداري خود، چاره‌اي جز تعطيلي واحد معدني خود نمي‌يابند.

و سخن آخر

همان‌گونه که اشاره شد، توقع و انتظار از دولت اين است که با حمايت‌هاي همه‌جانبه و تمام‌قد در کنار سرمايه‌گذاران و فعالان اين بخش بوده و با رفع موانع توليد و تامين کليه زيرساخت‌هاي لازم به توسعه صنعتي اين بخش کمک شاياني نمايد. امروز مجموعه‌هاي صنعتي و معدني بزرگ کشور مانند گل گهر و غيره به ايجاد زيرساخت‌هايي به‌مانند ايجاد زيرساخت شبکه ترانزيت ريلي اقدام مي‌نمايند که در عين حال که حمل مواد و محصولات معدني آن‌ها را تسهيل مي‌نمايد، کمک شاياني نيز به توسعه بخش زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل کشور کرده و به‌طور کل به توسعه‌يافتگي کشور مي‌انجامد. اگر در بحث‌هاي معدني اين امر لحاظ شده و پرداخته شود و دولتمردان با همت و عزم جدي در کنار سرمايه‌گذاران خرد و کلان قرار گيرند، نتايج خوبي حاصل خواهد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 1 = هشت