درخصوص آمار منتشره سازمان صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر رشد جذب سرمایه خارجی در 9 ماه نخست 99 پارامترهای مختلفی را باید در نظر گرفت. موضوع اولی که باید آن را در نظر گرفت این است که بحث صدور مجوز با سرمایه گذاری به معنای عملیاتی، دو موضوع متفاوت هستند. به عنوان نمونه در منطقه آزاد اروند مجوز رسمی سرمایه گذاری خارجی 300 میلیون دلاری صادر شده است اما باید دید چه مقدار از این مجوز سرمایه گذاری عملیاتی می شود؟ در این خصوص پیشنهاد می شود مراجع آماری علاوه بر اعلام مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده، آمار پروژه های عملیاتی شده را نیز اعلام و منتشر کنند تا مشخص شود دقیقا چه میزان از مجوزهای صادر شده به طور عینی در قالب پروژه سرمایه گذاری تعریف شده به مرحله اجرا در آمده است. انتشار این آمار به عنوان ریفرنس های موفق به ترغیب سایر سرمایه گذاران می انجامد.

حمایت از حضور و فعالیت سرمایه گذاران خارجی از مهم ترین شاخص ها و اولویت ها در امر جذب سرمایه گذاری است. موضوع مهمی که باید در کشور بستر آن مهیا شود تامین امنیت سرمایه گذاری و کنترل ریسک در کشور است. موضوع دیگر اجرای پنجره واحد و آنلاین کردن پروسه صدور مجوز و به بیان دیگر کاهش بوروکراسی های اداری برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. از مرحله اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی تا ساخت و بهره برداری که شامل فرآیندهای اداری نیز می شود، در بهترین حالت بین 9 ماه تا 3 سال طول می کشد. حال چگونه در 9 ماه بیش از 3/ 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب و عملیاتی خواهد شد؟

نکته حائز اهمیت دیگر بحث عدم ثبات قوانین و همچنین عدم اجرای صحیح و عادلانه آن است و این موضوع یکی از زیر شاخص های مهم در گزارش های بین المللی درخصوص سهولت کسب و کار در یک کشور است که از دید سرمایه گذاران شاخص مهمی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری در آن کشور محسوب می شود. عدم شفافیت در سیستم نقل و انتقال بانکی و سخت بودن یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان از دیگر موانعی است که نیازمند اصلاح است. ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی (منطقه ای و جهانی) نیز بر امر جذب سرمایه گذاری قطعا موثر است.

عدم اجرای دقیق اصول راهبری (حاکمیت) شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی، از جمله مهم ترین مشکلاتی است که باعث شده کشور به رغم وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری که دارد نتواند درخصوص جذب سرمایه گذاری کارنامه خوبی داشته باشد.

در این راستا استفاده از تجربه کشورهای موفق و تطبیق با وضعیت داخلی ایران می تواند قدم خوبی در راه جذب سرمایه گذاری باشد. با نگاهی به کشورهایی که در امر سرمایه گذاری موفق عمل کردند، یک عامل مشترک وجود دارد و آن حمایت از سرمایه های خارجی و سرمایه داران است که از طریق افزایش امنیت سرمایه گذاری در این کشورها انجام شده است، در کنار این عامل، در جذابیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، عوامل مختلفی می تواند در انتخاب یک بازار برای سرمایه گذاری دخیل باشد. عواملی که ضرورتا اقتصادی نیست بلکه وضعیت سیاسی و اجتماعی و منابع طبیعی کشور را هم در بر می گیرد و حتی زیرساخت های حمل و نقلی را هم شامل می شود. از جمله این عوامل می توان به سطح تکنولوژی در فرآیند تولید کشور، میزبان سرمایه، سطح تحصیلات نیروی کار در کشور میزبان سرمایه و سطح توسعه یافتگی بخش مالی و سازمانی در این کشورها اشاره کرد.

به عنوان نمونه دولت مالزی در تنظیم بودجه 2021 مشوق هایی را برای جذب سرمایه گذاری پیش بینی کرده کرده است:

– اختصاص یک میلیارد رینگیت به عنوان بسته تشویقی برای ترغیب شرکت ها به سرمایه گذاری در بخش هایی با فناوری با ارزش افزوده بالا.

– ایجاد صندوقی با بودجه 500 میلیون رینگیت توسط بانک مرکزی تحت عنوان صندوق حمایت از فناوری های بالا برای کمک به شرکت هایی که نوآور هستند و محصولات با فناوری بالا تولید می کنند.

– اختصاص مبلغ 4 میلیارد رینگیت توسط بانک Pembangunan مالزی برای اجرای طرح ملی توسعه زنجیره تامین و تولید داخلی

– تخصیص 500 میلیون رینگیت به کارآفرینان بومی برای مشارکت در بخش های زیربنایی اقتصادی

– پایین آوردن نرخ مالیات بر درآمد از صفر تا 15 درصد برای تولیدات و خدمات با کیفیت بالا برای تبدیل مالزی به قطب تولید و خدمات منطقه ای

– تمدید نرخ مالیات ترجیحی تا سال 2022 برای شرکت های تولیدی خدمات ویژه با تکنولوژی بالا، تحقیق و توسعه و خدمات مرتبط با پزشکی

در نهایت باید توجه داشت که ممکن است آمار جذب سرمایه گذاری به طور مقطعی و با توجه به یکسری از پارامترها شیب صعودی به خود دیده باشد ولی آنچه مهم است روند جذب سرمایه گذاری در یک بازه چند ساله است که با ملاحظه اعداد و ارقام موجود ملاحظه می شود که میزان سرمایه گذاری های جذب شده بسیار ناچیز بوده و در مقایسه با میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه های مختلف اقتصادی در کشورهای همسایه، ایران تقریبا حرفی برای گفتن ندارد. بنابراین مشخص است که این موضوع نیازمند بررسی جدی برای تبیین نقشه راه جذب سرمایه گذاری و ایجاد بسترهای مورد نیاز است. باید بازنگری شود که چرا ایران نتوانسته در این موضوع موفق عمل کند. در این راستا همکاری بخش خصوصی و حمایت دولت در کنار هم لازم است و این موضوعی نیست که به تنهایی توسط دولت یا بخش خصوصی انجام شود بلکه نیازمند همکاری سازمان های مختلفی در کشور است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ هشت = 14