ورود معادن به حوزه فولاد اشتباه است/ معادن به سراغ سرمایه گذاری در اکتشاف بروند

‎محمدیاسر طیب نیا معاون معدنی شرکت فولاد مبارکه معتقد است، سرمایه گذاری در حوزه اکتشافات به شدت سود آور است و باید معادن به این سمت حرکت کنند.

طیب نیا در اولین کنفرانس آنلاین معدن با اشاره به اهمیت مواد اولیه، اظهار کرد: این موضوع در سرمایه گذاری کلان و کشورها و توسعه پایدار کشورها نقش مهمی دارد و می طلبد در ایران که یک کشور معدنی است بیشتر برروی اکتشاف کار شود.

‎وی ادامه داد: با توجه به افق چشم انداز 1404 و توسعه فعالیت واحدهای صنایع معدنی، باید حجم فعالیت های اکتشافی لازم برای توسعه پایدار صنعت فولاد را بررسی کنیم.

‎طیب نیا تصریح کرد: به طور کلی میانگین عمق اکتشافات در کشور بسیار پایین است. یعنی این میانگین بیشتر از چند متر نیست.

‎این در حالی است که در دنیا میانگین جهانی 79 متر است اما کشورهای پیشرو در این حوزه اعداد متفاوتی دارند به عنوان مثال این عدد در استرالیا 83 متر، کانادا 129 متر و آمریکا 220 متر است. اهمیت این موضوع جایی دیده می شود که عمده ذخایر معدنی در عمق 500 تا 1000 متر قرار گرفته است. درنتیجه باید در این مورد کار جدی صورت بگیرد.

‎معاون معادن شرکت فولاد مبارکه در ادامه افزود: در جهان و در دهه گذشته حرکت به سمت اکتشاف ذخایر عمقی به شدت افزایش پیدا کرده است. کشوری مانند استرالیا برنامه های اکتشافی خود را از 2 دهه گذشته آغاز کرده است. در سال 2012 حدود 1.1 میلیارد دلار در حوزه سنگ آهن سرمایه گذاری داشته و مقیاس عملیاتی نیز در آن سال برای حوزه یاد شده 10 میلیون متر حفاری انجام داده است. در سال 2016 حدود 8 میلیون متر حفاری اکتشافی انجام شده است. در چین نیز در سال 2017 حدود 5 میلیون متر حفاری اکتشافی با 1.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است. اما در ایران ارقام موجود قابل مقایسه با جهان نیست. ما در سال 1396 حدود 162 هزار متر حفاری انجام داده ایم که به ارزش 170 میلیارد تومان بود. این رقم با اعداد جهانی در کشورهای پیشرو فاصله بسیاری دارد.

‎طیب نیا درباره نیاز اکتشافات سنگ آهن در دهه های پیش رو، بیان کرد: برای افق 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده است، این در حالی است که مجوزهای صادر شده به مراتب بیشتر از این رقم است. اگر همان 55 میلیون تن ظرفیت برای افق چشم انداز ایجاد شود براساس آمار نیازمند 162 میلیون تن سنگ آهن هستیم البته اگر کاهش عیار سنگ آهن را در نظر بگیریم این عدد به 180 میلیون تن می رسد.

‎وی ادامه داد: با این اعداد حدود 27 تا 45 میلیون تن کسری سنگ آهن خواهیم داشت. متاسفانه امروز معادن بزرگ ما با کسری سنگ آهن مواجه هستند و این یک معضل اصلی است. با توجه به ذخایر شناسایی و میزان مصرف اعلام شده نهایت پاسخگوی 14 الی 15 سال نیاز زنجیره خواهند بود. برای توسعه پایدار باید سالانه 162 میلیون تن ذخیره سنگ آهن شناسایی کنیم.

‎طیب نیا در ادامه با اشاره به برخی آمارهای منتشر شده، گفت: در 10 سال اخیر حدود 600 میلیون تن به ذخایر قطعی سنگ آهن اضافه شده است که تنها برای مصرف 3 سال در افق چشم انداز خواهد بود. از 6.6 میلیون کیلومتر خطی ژئوفیزیک که سازمان زمین شناسی برنامه ریزی کرده است در سنوات گذشته تنها 640 هزار کیلومتر آن انجام شده است و این کمتر از 10 درصد است. این آمار نشان می دهد برای شناسایی سالانه 162 میلیون تن ذخیره سنگ آهن، نیازمند تحول اساسی هستیم.

‎به گفته وی، این اقدامات حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان در سال هزینه نیاز دارد.

‎طیب نیا با اشاره به فرضیه های اشتباهی که در مورد موانع اکتشافات وجود دارد، اظهار کرد: فرضیه های اشتباهی به عنوان موانع اکتشافی وجود دارد. برای مثال این فرضیه نادرست مطرح می‌شود که منابع مالی و توان سرمایه گذاری جهت اکتشاف در بخش خصوصی وجود ندارد یا اینگونه فعالیت ها دارای توجیه اقتصادی نیست و دولت ها باید برای آن برنامه داشته باشند. البته بنده این موضوع را رد نمی کنم که دولت باید برای اکتشافات برنامه داشته باشد اما واقعیت موضوع چیز دیگری است و با بررسی آن خواهیم دید، اکتشافات دارای توجیه اقتصادی زیادی است. براساس آماری که سازمان زمین شناسی اعلام کرده است، 28 میلیون دلار کل بودجه سنواتی است که به این سازمان اختصاص یافته است، برآورد این سازمان نشان می دهد، ارزش گواهی کشف های معدنی 103 میلیارد دلار است. این موضوع حاکی از آن است که ارزش کار اکتشافی بسیار بالا است، حتی شرکت های پیشرو معدنی جهان تقریبا 60 درصد هزینه هایشان به هزینه های اکتشاف اختصاص دارد. درنتیجه سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف به شدت توجیه پذیر است. در ایران نیز در حوزه سنگ آهن، اگر فردی یک پروانه اکتشاف برای محدوده حدوداً 2 کیلومتری داشته باشد، برای یک کار اکتشافی باید حدود 3 میلیارد تومان هزینه کند، اگر پروانه اکتشافی 1 میلیون تنی حاصل این کار اکتشافی باشد، همین الان حداقل 25 میلیارد می تواند آن را معامله کند.

‎وی افزود: فرض دوم نادرست این است که تکنولوژی و دانش اکتشاف در کشور وجود ندارد یا قابل دسترسی نیست و اینکه تنها شرکت های وابسته به دولت و شرکت های معدنی بزرگ در اکتشاف موفق بوده اند.

‎طیب نیا تصریح کرد: فرضیه نادرست دیگر که به شدت درعدم تعادل زنجیره فولاد موثر بوده، تصور سودآوری بالاتر در بخش های انتهایی زنجیره فولاد به ویژه فولادسازی است که منتج به حضور شرکت های بزرگ معدنی در این بخش شده است. اقدامات انجام شده از سوی حاکمیت نیز در محدوده ذخایر شناسایی شده قبلی است.

‎به گفته وی، اینکه بیان می شود قانون مقررات کشور مانع اکتشاف است هم چندان درست نیست زیرا قوانین به شدت حامی اکتشافات است.

‎طیب نیا بیان کرد: شرکت های بزرگ معدنی اگر به جای توسعه در انتهای زنجیره در حوزه اکتشاف، سرمایه‌گذاری می‌کردند به مراتب وضعیت بهتری داشتیم. اکنون این شرکت‌های معدنی با کمبود مواد معدنی مواجهند و نشان می‌دهد که سیاستگذاری های گذشته اشتباه بوده است. درواقع این جهت گیری درست نبوده است. جهت گیری باید به صورتی باشد که منجر به توسعه پایدار و سودآوری در زنجیره شود.

معاون معادن شرکت فولاد مبارکه در ادامه تصریح کرد: در 6 ماهه ابتدای سال حاشیه سود معدنی های بزرگ کشور بدون افزایش قیمت ها از فولادی های بزرگ بیشتر است. میانگین فولادی ها 31 درصد است اما این رقم برای معدنی ها 47.7 درصد است. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در 6 سال گذشته، میانگین معدنی ها به مراتب از فولادی ها بیشتر است. در نتیجه سود عمدتاً در بخش معدن است.

طیب نیا ادامه داد: اگر معدنی ها در حوزه اکتشافات سرمایه گذاری می کردند شاهد وضعیت بهتری بودیم.

به گفته وی، بحران تامین مواد اولیه برای کشور ما موضوعی جدی است. حتی معدنی های بزرگ با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند. این موضوع حاکی از آن است که سرمایه گذاری های گذشته ما روند اشتباهی داشته است. اما محدودیت منابع مالی و بودجه برای اکتشافات وجود ندارد. شرکت های بزرگ معدنی به راحتی چنین توانی را برای سرمایه گذاری در اختیار دارند اما باید برای آنها انگیزه ایجاد شود.

طیب نیا اظهار کرد: باید درکنار ایجاد انگیزه، هزینه را برای افراد دارای پروانه بالا ببریم. مساوات در ارائه فرصت های معدنی با عدالت سازگار نیست. در حال حاضر وزیر صمت جهت گیری درستی داشتند و گفتند؛ ما باید محدوده های راکد را آزاد کنیم اما متاسفانه برنامه ای برای عدم تکرار این موضوع وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اجرای صحیح قوانین موجود، تاثیر گذاری بسیاری در توسعه اکتشافات به همراه دارد. اما موضوع مهم دیگر آن است که بار اصلی اکتشافات را باید شرکت های بزرگ تحمل کنند، باید این شرکت ها را برای سرمایه گذاری در اکتشافات ترغیب و هدایت کنیم. باید بالاتر از ترغیب در این مورد پیش برویم یعنی فردی که محدوده معدنی در اختیار دارد باید مکلف به سرمایه گذاری شود. باید معادن مکلف شوند 10 درصد ازدرآمد یا 60 درصد از سود را در حوزه اکتشافات صرف کرده تا از بحران ایجاد شده، خارج شویم.

معاون معدنی فولاد مبارکه افزود: به طور کلی اکتشاف فعالیتی اقتصادی و سود آور است. در واقع نوعی از سرمایه گذاری است که بازده مناسب به همراه دارد و باید حاکمیت بستر مناسب را جهت این مهم فراهم کند.

طیب نیا همچنین بیان کرد: در حال حاضر در حوزه معدن و صنایع معدنی سود فعالیت و سرمایه گذاری در ابتدای زنجیره به مراتب بالاتر از حوزه فولاد است. بحث آزادسازی قیمت ها یک بحث کلی است، اگر این اتفاق در کل کشور رخ دهد مانعی برای آن نیست. اینکه بگوییم فولاد کمتر از قیمت جهانی اما سنگ آهن به قیمت جهانی باشد، نظر درستی نیست. یکی از مزیت های صنعت فولاد در کشور ما وجود سنگ آهن در کشور است. ما نمی توانیم بگوییم سنگ آهن را به قیمت جهانی محاسبه کنند اما نیروی کاری یک مجموعه فولادی 7 برابر بنچ مارک های جهانی باشد. باید در این باره جهت گیری مناسب داشته باشیم. آزاد سازی قیمت ها امکان پذیر است اما باید در کل زنجیره اعمال شود و در کنار آن اقتصاد کلی کشور را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: فولادی ها امروز به سمت معدن آمده اند اما معدنی ها اشتباه بزرگی کردند که به جای سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف به سراغ فولاد رفته اند. 10 درصد این سرمایه گذاری می توانست هزار برابر برای آنها سود آوری داشته باشد.

طیب نیا درباره انتقال سنگ آهن از استرالیا به معادن گل گهر و چادرملو، بیان کرد: در حال حاضر اقتصادی نیست اما چرا برای چین اقتصادی شد موضوعی است که نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد. ما هم می توانیم این برنامه ریزی ها را داشته باشیم البته شرایط کشور و محدودیت ها را باید برای این موضوع در نظر گرفت. اما چرا باید به سراغ این کار رفت؟ ما هنوز منابع خود را به درستی استفاده نکرده ایم. اگر حاکمیت بخواهد شرکت های بزرگ معدنی می توانند اسکله مورد نیاز برای این انتقال را احداث کنند. امروز 1 درصد از GDP کشور در فولاد مبارکه است و می تواند در این زمینه ها اقدامات خوبی انجام دهد اما همانطور که گفتم باید بستر این موضوع فراهم شود.

وی همچنین در ادامه این کنفرانس و در پاسخ به سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو انجمن سنگ آهن ایران، بیان کرد: ما امروز در اینجا جمع شده ایم تا بحث علمی داشته باشیم. نکاتی که به آن اشاره داشتم موضوع احساسی نبود. باید به چند نکته اشاره کنم، اول آنکه تعرفه بر صادرات مواد معدنی و خام بحثی است که فولادی ها به دنبال آن باشند نیست بلکه یک اعمال سیاست حاکمیتی است.

طیب نیا گفت: هر شخصی به جای حاکمیت باشد این موضوع را تایید می کند، در شرایطی که ما کشور تحریمی هستیم و 15 سال دیگر سنگ آهن ما پاسخگوی نیاز صنایع فولاد نیست، بحث تعرفه یک موضوع عاقلانه است. ممکن بود یک دهه پیش برای قوت گرفتن معادن این صادرات توجیه داشت اما درحال حاضر این توجیه وجود ندارد. اما موضوع دوم آن است که هیچ شخصی حامی اقتصاد دستوری نیست. ما هم به شدت با اقتصاد دستوری مخالف هستیم، اما ملاحظاتی در این میان وجود دارد، یعنی قیمت باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی ادامه داد: اگر انتظار داریم در این حوزه ها حمایت هایی صورت بگیرد باید به قیمت زغال سنگ و نیروی انسانی نیز توجه شود. اما نکته دیگر آن است که مقاطعی بود معادن درخواست می کردند فولادی ها بیشتر سنگ آهن بخرند زیرا در آن زمان صادرات توجیه نداشت. ما باید تمام شرایط را با هم بررسی کنیم. امروز فعالیت در حوزه سنگ آهن و اکتشاف آن به شدت توجیه پذیر است.

وى همچنين درباره تضاد منافع ميان سنگ آهنى ها و فولادى ها، افزود: معضل از جايي شروع شد كه اين تضاد منافع شكل گرفت، از جايي كه واگذارى ها آغاز شد.

طيب نيا بيان كرد: در گذشته معادن زيرمجموعه فولادى ها بودند و در قالب يك شركت كار مى كردند اما متاسفانه در خصوصى سازى راه را اشتباه رفتيم.

وى ادامه داد: چادرملو و گل گهر نياز فولاد خوزستان، مباركه، خراسان و… را تامين می كردند اما آنها را جداگانه واگذار كرديم. شركت هاى بزرگ معدنى هرچند تابعيت قانون تجارت را دارند به نوعى خصوصى هستند اما همگى تحت حاكميت دولت هستند. سهامداران اصلى اين مجموعه هاى بزرگ ايميدرو، تامين اجتماعى، سهام عدالت و… هستند. يعنى مجموعه هايى كه سياست هاى كلان آنها توسط دولت انجام مى شود. اما همچنان اين امكان وجود دارد كه منافع هر دو بخش را پيوند دهيم.

به گفته طيب نيا، انعقاد قراردادهاى بلند ملت و همچنين تبادل سهام راهكارهايى است كه مى تواند اين مشكل را برطرف كند.

-می متالز