به گزارش می‌متالز، سعید صمدی اظهار داشت: ایران معدنی‌ترین کشور غرب آسیا است و طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۳ در مورد وضعیت ذخایر معدنی دنیا، مشخص شد که سه منطقه معدنی دست نخورده با ذخایر امیدبخش بزرگ و مناسب در دنیا وجود دارد که شامل کره شمالی، افغانستان و ایران می‌شود.
وی ادامه داد: طبق این گزارش، استخراج چندانی از معادن این کشور‌ها صورت نگرفته و شناخت کافی روی ذخایر معدنی آن‌ها وجود ندارد. در عین حال، تمام آمار و ارقامی که در ایران در باره ذخایر معدنی اعلام می‌شود، هم آمار دقیقی نیست.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: از طرف دیگر، ایران در جایگاه دهم تا پانزدهم کشور‌های معدنی دنیا از نظر میزان ذخایر معدنی قرار دارد که با توجه به این مسأله باید حداقل ۲ تا ۳ درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران واقع شده باشد. علی رغم این مسئله سهم ایران در گردش مالی مواد معدنی دنیا رقم بسیار کمی است.
وی توضیح داد: گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی در دنیا سالانه حدود ۳ هزار میلیارد د لار است، در حالی که هر چند رقم دقیقی در مورد گردش مالی معدنی در ایران نداریم، ولی این رقم بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود.
وی ادامه داد: اگر قرار بود سهم ۲ درصدی در گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی دنیا داشته باشیم، گردش مالی این بخش در ایران باید حدود ۶۰ میلیارد دلار می‌بود.
صمدی اظهار داشت: با توجه به این ارقام، این موضوع که گفته می‌شود معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد، به راحتی امکان پذیر است؛ چراکه در شرایط فعلی با توجه به مشکلات موجود، درآمد ۶ میلیارد دلاری از نفت نداریم و می‌توانیم معدن را جایگزین آن کنیم.
وی، مهم‌ترین مشکل بخش معدن را در ایران بنگاه داری دولتی و شبه دولتی عنوان کرد و گفت: این موضوع در کشور به شدت رواج دارد، هر چند از نظر تعداد معادن دولتی گفته می‌شود که ۵ یا ۱۰ معدن چنین شرایطی را دارند، اما در این حوزه باید به میزان ذخایر معدنی توجه کرد.
وی ادامه داد: ممکن است در شمال کشور ۱۰۰ معدن متعلق به بخش خصوصی وجود داشته باشد، ولی سهم بخش خصوصی از ذخایر معدنی حدود ۲ درصد در این بخش باشد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعه‌های شبه دولتی تعلق دارد، افزود: دولت در حوزه معدن هنوز از بنگاه داری خارج نشده است.
وی افزود: علی رغم وجود قوانینی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، این موضوع به شکل‌های مختلف دور زده شده و نقش حاکمیتی دولت در بخش معدن بسیار کم‌رنگ است، به طوری که یک رقیب جدی برای بخش خصوصی شده و جای بخش خصوصی را در بخش معدن تنگ کرده است.
وی تأکید کرد: اگر تمام زنجیره‌های معدن‌کاری از اکتشاف تا استخراج به صورت قانونی مانند واگذاری پروانه بهره‌برداری و با طی تشریفات قانونی به بخش خصوصی واقعی و دارای صلاحیت واگذار شود، شاهد جهش در بخش معدن خواهیم بود، اما وقتی ذخایر دست دولت باشد، بهره‌برداری کافی از این حوزه نمی‌شود و بخش خصوصی نیز اعتماد کافی برای فعالیت در حوزه معدن نخواهد داشت.
صمدی ادامه داد: در حال حاضر میزان فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن با آنچه که باید جایگاهش باشد، فاصله زیادی دارد و شاید کمتر از ۱۰ درصد باشد.
وی اضافه کرد: اگر کار اکتشاف ذخایر معدنی بدون در نظر گرفتن تبعیض و قوانین خارج از رقابت، به بخش خصوصی واگذار شود این بخش می‌تواند جهش بالایی ایجاد کند، زیرا حاشیه سود بسیار بالایی در فعالیت‌های معدنی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری فارس
بدون دیدگاه