به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، طبق گزارش کارگروه تخصصی معدنی شهید حسام خوشنویس، ایران منابع طبیعی سرشار داشته و از زیرساخت‌های فیزیکی مناسبی برخوردار است اما در زیرساخت های نهادی دچار مشکلات اساسی است.
بر اساس گزارشی از فارس، جنس این مشکلات بیشتر از نوع جنس نرم است که جهت رفع آنها بیش از منابع مالی نیاز به هوشمندی و همت والا است. با اتکا به مزیت‌های منابع طبیعی و منابع فیزیکی مناسب، استقلال فکری و بهره‌مندی از علم و فن‌آوری به راحتی می‌توان بر محدودیت‌های زمانی، علمی و تکنولوژیکی جهت پی‌ریزی تمدن اسلامی غلبه کرد و عقب ماندگی کشور را در این حوزه‌ها جبران کرد.
تحلیل فرایند و مسیر طی شده از ابتدای دهه 90 تاکنون و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد:
1- شرایط اقتصادی کشور ناشی از مدیریت هشت ساله اخیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش اجرایی کشور منطقا دست دولت آینده را با توجه به منابع مالی و اعتباری موجود و شرایط سیاسی بین‌المللی ( تحریم‌های ظالمانه) جهت هرگونه سرمایه‌گذاری جدید و ریل‌گذاری جدید برای افزایش ظرفیت‌های تولید و توسعه کشور می‌بندد و نگاه مدیریت کلان اقتصادی کشور می‌بایست 100 درصد به منابع موجود داخلی باشد.
2- در سال 1398 سهم ایران از نظر جمعیتی، یک درصد از جمعیت جهان بوده است اما سهم تولید مواد و محصولات معدنی تنها 0.5 درصد از منابع جهانی است. این مطلب خود به خود فاز نخست ریل‌گذاری برای آینده‌ی معدنی کشور را ترسیم می‌کند. یعنی گام بعدی برای افزایش ظرفیت‌های تولید، رساندن سرانه تولید مواد معدنی ایران به سهم جهانی جمعیت کشور یعنی تولید یک درصدی جهانی از مواد و محصولات معدنی است.
3- مقایسه مسیر طی شده در زمینه سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و افزایش ظرفیت‌ها در بخش معادن و صنایع معدنی کشور از ابتدای سال 92 تاکنون (مسیر چشم‌اندازها و برنامه‌های راهبردی) نشان می‌دهد که اگر کشور در این بخش از اقتصاد و تولید با همین اهداف به سمت 1408 حرکت کند ظرفیت‌های ایجاد شده نزدیک به دو برابر ظرفیت‌های موجود در سال 1398 با تلرانس کمتر از 10 درصد خواهد بود.
به عنوان مثال، در بحث تولید و استخراج سنگ معدن مس که در سال 1398 حدود 81 میلیون تن( جهت تولید 312 هزار تن شمش) گزارش شده است اگر با اهداف فعلی پیش برویم در افق 1408 تقریبا 162.7 میلیون تن و اگر ظرفیت تولید را طبق استراتژی سرانه جهانی تولید ( پیشنهاد کارگروه) دو برابر کنیم 162 میلیون تن خواهد بود و اختلاف کمتر از 5 درصد است.
4- بررسی فواصل بین ظرفیت‌های تولید و تولید واقعی سنوات اخیر در حوزه‌ی معدن و صنایع وابسته نشان می‌دهد در سیر اقتصادی کشور امروز به جایگاهی رسیده‌ایم که بیش از زیرساخت‌های سخت همچون جاده، کارخانه و ایجاد ظرفیت‌های جدید مثل مناطق ویژه اقتصادی صنایع معدنی و انرژی‌بر، طرح‌های توسعه‌ای، تجهیزات، لجستیک و … باید زیر ساخت‌های نرم شامل؛ اطلاعات، قواعد، استراتژی‌های جدید، تغییر رویکرد مدیریتی، پلت فرم های هوشمندسازی نظارتی و… را ایجاد کنیم و به کار گیریم.
به طور مثا،ل جهت تجهیز لجستیک ماشین‌آلات معدنی به منظور ایجاد ظرفیت تولید مواد معدنی به میزان دو برابر وضع موجود برابر با افق چشم‌انداز 1408 می‌توانیم از هدایت ظرفیت‌های لجستیکی، موجود مانند ظرفیت‌های موجود در مجموعه‌های نفتی کشور و مدیریت زیرساخت‌ها استفاده کرده و با هدایت این توانمندی‌ها، از آنها در ظرفیت تولید معدن و صنایع معدنی استفاده کرد. همین طور برای افزایش ظرفیت‌ها (معقول و متناسب با منابع) می‌بایست با جهت‌دهی توانمندی‌ها، بتوان از سایر فرصت‌های از دست رفته و یا کمرنگ شده استفاده کرد. برای مثال، به کارگیری ظرفیت‌های غنی نیروی انسانی متخصص در رشته‌های معدن، زمین‌شناسی و… مرتبط با این حوزه در تولید و صنعت کشور.
5- تحلیل و مقایسه روند کنونی مسیر پیشرفت برنامه‌ای و فیزیکی طرح‌های توسعه‌ای معدنی کشور نشان می‌دهد هر چه به سمت 1404 و به تبع آن 1408 پیش می‌رویم تحقق این اهداف بسیار سخت‌تر خواهد شد چرا که منابع مالی محدود و هزینه‌ها فزاینده است.
نتیجه – انتخاب چشم انداز ظرفیت‌های معدن و صنایع معدنی کشور در سال 1408
از آنجا که اختلاف تولید محصولات معدنی در ریل‌گذاری افق 1404 و نظریه سرانه تولید جهانی کمتر از 10 درصد است. همچنین پیش‌بینی سال‌های آینده منتج از سه عامل:
1-مقایسه پیشرفت فیزیکی و برنامه‌ای طرح‌های توسعه‌ای( از سال 92 تاکنون)
2-منابع فعلی موجود داخلی
3-پایین‌تر بودن معدل احجام در افق نظریه‌ی سرانه جمعیتی (تولید یک درصدی از مواد معدنی جهان) نسبت به ریل 1404
انتخاب این افق برای سال 1408 را منطقی‌تر می‌کند. بر این اساس در حوزه‌های ذخایر(اکتشافات)، تولید، اشتغال، سهم اقتصادی، سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و ارز آوری (به طور خاص در اینجا صادرات) چشم‌انداز کشور در سال 1408 ترسیم می‌شود.
بدون دیدگاه