باتوجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازار خبرهای سیاسی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور به شدت داغ است و برنامه‌های بسیاری از سوی کاندیداهای حاضر در این رقابت سیاسی برای رونق اقتصاد و افزایش تولید در حوزه‌های مختلف آن مطرح می‌شود. در این میان معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که می‌تواند در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به کمک دولت جدید آمده و میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد معدنی را افزایش دهد.
اما نباید فراموش کرد کلی گویی و برنامه‌های جامع نمی‌تواند موتورمحرکی برای رونق بخش معدن باشد. شاید در شرایط فعلی، شاه کلید توسعه فعالیت‌های معدنی و به دنبال آن افزایش تولید در حوزه صنایع‌معدنی، توسعه اکتشافات باشد.
هرچند در مناظره اول انتخابات شاهد اشاره ای کلی به بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور بودیم، اما دولت جدید باید به این نکته توجه کند که بهره‌برداری از این ظرفیت‌های جدید نیازمند توسعه هرچه بیشتر اکتشافات و رفتن به سمت ذخایر موجود در عمق است. موضوعی که در گام اول به تکنولوژی و ماشین‌آلات به‌روز نیاز داشته و باید سرمایه‌گذاری جدی در آن صورت گیرد. اما در گام بعدی حمایت از سازمان‌ها و شرکت‌های فعال درحوزه اکتشافات می‌تواند این مهم را محقق سازد. این در حالی است که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور سال‌هاست نسبت به بودجه تخصیصی اعتراض داشته و این موضوع توانسته فعالیت‌های این سازمان را محدود کند. البته در این زمینه در سال‌های اخیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اقدامات خوبی را انجام داده، اما لازمه توسعه هر چه بیشتر آن حمایت دولت جدید است.
شاید دولت با تغییر نگاه خود در حوزه اکتشافات انقلاب معدنی را شکوفا کند. امروز شرکت‌های معدنی، خود با وجود مشکلات فراوان ناشی از تحریم برای توسعه هرچه بیشتر اکتشافات پیش قدم شده‌اند. شرکت ملی صنایع مس را باید یکی از پرچمداران اصلی این اتفاق دانست و پس از آن شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، که تلاش می‌کنند با شناسایی ذخایر هرچه بیشتر در عمق نگرانی‌ها درباره تامین مواد اولیه را از میان برداشته و با خیالی آسوده به سراغ تکمیل زنجیره ارزش بروند. توسعه اکتشافات از مهم‌ترین مسائلی است که باید دولت سیزدهم آن را در اولویت قرار داده و موانع موجود بر سر راه آن را از میان بردارد. اما فراموش نکنیم در شرایط فعلی این مهم با همراهی و تعامل هرچه بیشتر دولت ، سازمان‌های مرتبط با بخش معدن و شرکت‌های معدنی محقق می‌شود. شاید بهتر باشد دولت سیزدهم به جای سیاست‌های انقباضی راه را برای ورود ماشین‌آلات معدنی و اکتشافات باز کند تا توسعه بخش معدن با سرعت بیشتری انجام شود.
متاسفانه در سال‌های گذشته برخی تصمیمات و نگاه‌های سلیقه ای در حوزه اکتشافات منجر به محبوس شدن ذخایر معدنی شد. در همین زمینه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو معتقد است در گذشته، برخی پهنه‌ها بدون اکتشاف واگذار شده‌اند که در این رابطه باید در واگذاری پهنه‌ها تجدیدنظر صورت گیرد.
ناصر تقی زاده در این باره گفته بود، صرف داشتن یک کاغذ برای اکتشاف یا بهره‌برداری از معدن، حقی برای کسی ایجاد نمی‌کند و دارنده باید تخصص و سرمایه مورد نیاز در بخش معدن را داشته باشد.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اضافه می‌کند، برای ایجاد تحول بزرگ در بخش معدن، باید بوروکراسی اداری موجود رفع شود تا مجوزهای اکتشاف و پروانه‌های بهره‌برداری در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که در این زمینه از تخصص و سرمایه لازم برخوردارند. درنتیجه اگر با حل مشکل بوروکراسی اداری، معادن محبوس به سرعت به شرکت‌های کارآمد واگذار شود، ظرفیت‌های بخش معدن زودتر بالفعل خواهد شد.
حوزه اکتشافات به عنوان اولین حلقه از زنجیره ارزش به دلیل ریسک فراوانی که به همراه دارد، نیازمند حمایت‌های بخش دولتی است. دولت پس از شناسایی پهنه‌های امیدبخش با حذف قوانین پیچیده و بوروکراسی‌های متعدد می‌تواند تمایل بخش‌خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش دهد، اما این بخش خصوصی باید دارای اهلیت بوده تا بیشترین بهره‌برداری با صرف هزینه استانداردی صورت گیرد.
اما متاسفانه کاهش سرمایه گذاری یا به طور مشخص فرار سرمایه از بخش معدن، مشکلی است که در سال‌های آینده صنایع معدنی را با بحران کمبود مواد اولیه مواجه می‌کند. در نتیجه توسعه اکتشافات باتوجه به برنامه‌های تولید برای بخش‌های مختلف صنایع معدنی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و… اهمیت بیشتری به خود می‌گیرد.
ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین، تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز در کنار سیاست حمایت از ساخت داخل می‌تواند قوت قلبی برای شرکت‌های معدنی باشد. از سویی دیگر چنین اتفاقی به رونق فعالیت شرکت‌های خدماتی و مطالعاتی در حوزه اکتشاف نیز کمک خواهد کرد. هر چند امروز شرکت‌های بزرگ معدنی یا بهتر بگوییم پیشکسوتان بخش معدن خود برای توسعه اکتشافات دست بکار شده اند، اما وضع برخی قوانین و سیاست‌های ناگهانی می‌تواند تامین نقدینگی این شرکت‌ها برای توسعه فعالیت پرریسک اکتشافی را تحت تاثیر قرار دهد. درنتیجه رفع چنین موانعی در کنار حمایت‌های ویژه دولت سیزدهم از فعالان معدنی می‌تواند به افزایش نقش معدن در اقتصاد کشور کمک کند.
بدون دیدگاه