مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت می‌شوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، کاووس قاسمی در گفتگویی اظهار داشت: در فعالیت‌های معدنی معمول آنچه در ظاهر ماجرا به چشم می‌خورد جنبه تخریبی کار است.
وی ادامه داد: پس از رسیدگی‌های اولیه، پرونده این معادن به شورای عالی معادن برده شد و در آنجا رای به خصوص برای معادن این منطقه صادر شد و در آن قرار شد از سال ۹۶ تا ۹۷ به بعد هیچ معدن دیگری احداث نشود.
قاسمی با بیان اینکه با معدن‌داران متخلف برخورد می‌کنیم، گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت می‌شوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق می‌شوند.
مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت نبود مدیریت باطله‌های معدن را یک معضل در معدن‌داری کشور عنوان کرد و افزود: در درجه اول، مدیریت باطله‌های معدن با دارنده امتیاز معدن است و در مرحله بعدی دولت مقصد است زیرا در قانون بحث بازسازی و احیای معادن دیده شده است.
وی گفت: در ماده ۲۵ قانون معادن آمده است، «دولت باید سالانه ۱۰ درصد حقوق دولتی معدن‌دار را پرداخت کند و این پرداختی باید به حساب سازمان جنگل‌ها واریز شود و مسئولیت بازسازی معادن به عهده سازمان جنگل‌ها است اما این وظیفه دولت به مفهوم واقعی انجام نمی‌شود.»
قاسمی تصریح کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۴ آمده است «۱۵ درصدی که بهره بردار معادن پرداخت می‌کند باید صرف زیرساخت و شهرستان محل وقوع معدن شود» که متأسفانه این میزان مبلغ را هم خزانه، کامل پرداخت نمی‌کند. به طور مثال سال قبل اصفهان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد که در اصل، ۱۵ درصد از این مبلغ، دقیق و درست صرف بازسازی و توسعه شهرستان‌های معدن‌خیز استان اصفهان نشده است.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت اذعان کرد: برای مرتفع شدن مشکلات منطقه جوشقان استرک استان اصفهان پیشنهاد تدوین و تنظیم ضوابط زیست‌محیطی کرده‌ایم که البته در حال انجام است. تمهیداتی که درباره فعالیت معادن آن منطقه یادآوری شده هم قرار است از سوی سازمان‌های نظارتی همچون دادگاه‌های کاشان و دادگستری شکل بگیرد.
شیوه‌نامه مدیریت باطله‌های معادن در دست تهیه است
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت اظهار کرد: شیوه نامه‌ای درخصوص مدیریت باطله‌های معادن در دست تهیه است که طبق آن تمهیدات لازم هم بر اساس آن شکل خواهد گرفت.
وی با بیان این که حدود ۱۴ هزار معدن در کشور وجود دارد، افزود: در مقابل این تعداد معدن، تنها پنج نفر نیرو برای نظارت و بازرسی بر این معادن وجود دارد که طبیعی است نظارت ایده‌آلی انجام نشود.
قاسمی ادامه داد: اگر این پنج نفر نیروی ناظر با موارد و تخلفات مواجه شوند شاید سالانه حدود هزار معدن‌دار سلب صلاحیت می‌شوند زیرا بهره‌برداران متخلف و متجاوز به حریم روستا ممکن است اصول اخلاقی را رعایت نکرده باشند، پس به طور حتم با متخلفان برخورد می‌شود.
قاسمی درباره برخی معدن‌داران که به حریم روستا تجاوز می‌کنند و باز هم سلب صلاحیت نمی‌شوند، گفت: اگر اداره تمدیدات مستقر در استان‌ها گزارشی دال بر تجاوز معادن به حریم روستا‌ها ارائه کند، بی‌شک سلب صلاحیت می‌شود اما اگر مدیریت باطله معادن از سوی معدن‌داران انجام شود و معارض روستایی و محلی نداشته باشد، مجوز آن‌ها تمدید می‌شود.
بدون دیدگاه