تشریح اولویت‌های دولت سیزدهم در بخش معدن / از ضعف اکتشاف تا چالش شفافیت در معادن

رمضانی، نماینده امیر حسین قاضی زاده هاشمی:

جامعه ما امروز با مسائل و مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف روبرو است با این وجود ما هر گاه از مشکلات بحث می‌کنیم صرفا به بیان سرشاخه‌ها می‌پردازیم و دنبال راه حل برای هر کدام از این مشکلات هستیم و این در حالی است که ما باید بدانیم که همه این مسائل معلول اند و ما باید به دنبال علت‌ها برویم و آن‌ها را حل کنیم.

در درجه اول روش حل مسئله مهم است و ما باید در پی این روش باشیم این قضیه که با روش‌های حل مسئله روبرو هستیم ممکن است کمی برای دانشجویان فنی غیرملموس باشد در رشته‌های فنی اگر ما روش را بلد باشیم هر مسئله‌ای که به وجود آید آن را حل می‌کنیم، اما اگر این گونه نباشد در حل آن می‌مانیم لذا ما باید در پی روش حل مشکلات و مسائل باشیم.

پیری، نماینده محسن رضایی:

بخش معدن می‌تواند به یک پیشران اقتصادی تبدیل شده و به اقتصاد کشور کمک کند و این امر امکان پذیر است؛ چرا که در یک زمانی در کشورمان بنا بر مطالعات صورت گرفته بحث معدن به جای نفت مطرح شده بود، ولی آن قدر که در بخش نفت سرمایه گذاری صورت گرفت در بخش معدن صورت نگرفت.

در بخش اکتشاف و استخراج معادن ضعیف عمل کرده‌ایم

معدن از مرحله اکتشاف تعریف می‌شود، ولی ما در این حوزه ضعف داریم و کم کاری کرده ایم و در حوزه استخراج و فرآوری هم وضعیت به همین شکل است؛ چرا که ما زنجیره ارزش را تعریف نکرده ایم؛ مثلا ما وقتی سراغ یک معدن مس می‌رویم فقط در پی استخراج مس آن هستیم و برای عناصر دیگر وقت نمی‌گذاریم.

ما در کشورمان به تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه معدن بها نمی‌دهیم و این مسئله به سازوکار‌ها و قوانین اتخاذ شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین به بهره برداری معادن برمی گردد و این در حالی است که دولت می‌تواند تمام این موارد را مدیریت و در مسیر درست هدایت کند تا ما بتوانیم به یک بهره وری مناسب برای ایجاد ارزش بالا در بخش معدن دست پیدا کنیم.

بهادری، نماینده عبدالناصر همتی:

بدون توجه به صنایع معدنی نمی‌توان به بخش معدن پرداخت، چون تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاست که باعث می‌شود تاثیر این بخش در اقتصاد کشور خود را نشان دهد. با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های معدنی که عمده آن ناشناخته هستند هم اکنون سهم بخش معدن از کیک اقتصاد کشور کمتر از یک درصد بوده و این در حالی است که در کشور‌های معدن خیز دنیا این عدد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از اقتصاد این کشور‌ها را شامل می‌شود. همچنین ما وقتی سهم صنایع معدنی را در کنار سهم معدن در نظر می‌گیریم می‌بینیم که سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور شاید تا ۲۰ درصد هم برسد و این بیانگر اهمیت توسعه زنجیره ارزش است.

بخش معدن حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده به گونه‌ای که ما به طور متوسط در سال‌های اخیر حدود ۸.۵ تا ۹ میلیارد دلار صادرات محصولات فلزی و معدنی داشتیم و این علاوه بر ارز آوری برای کشور باعث می‌شود که حوزه معدن و صنایع معدنی ما در دنیا حرف برای گفتن داشته باشد.

بخش معدن در شرایط تحریم نقش مهمی در ارزآوری برای کشور داشته است

طی هشت سال گذشته اتفاقات خوبی در حوزه معدن و صنایع معدنی افتاده هر چند که ضعف‌هایی هم بوده و حتما باید این ضعف‌ها برطرف شوند. تولید فولاد به عنوان یک محصول صنایع معدنی در ۱۰ سال اخیر به طور متوسط سالانه ۹ درصد رشد داشته به این صورت که ما در سال ۹۲ حدود ۱۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کردیم، اما هم اکنون این میزان تولید به بیش از ۳۰ میلیون تن افزایش یافته و با این حجم از تولید کشورمان از یک واردکننده به صادرکننده فولاد در منطقه تبدیل شده است.

نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی از معدود بخش‌هایی هستند که با همکاری مجلس و دولت یازدهم در سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تصویب شده است و سازمان ایدرو به عنوان سازمان توسعه‌ای و متولی بخش معدن و صنایع معدنی هر ساله این نقشه را پایش و عملکرد خود را گزارش داده است.

طی این هشت سال در اکثر حوزه‌های معدنی رشد تولید و صادرات وجود داشته و اتفاق مهمی هم که افتاده کاهش خام فروشی بوده به گونه‌ای که میزان صادرات سنگ آهن در سال ۹۲-۹۳ بالای بیست میلیون تن بوده، اما در سال گذشته این رقم به زیر ۷ میلیون تن کاهش یافته و ما از سمت خام فروشی مواد اولیه به سمت تولید مواد با ارزش افزوده بالا رفته است.

دستاورد‌های بخش معدنی به ویژه در شرایط تحریم نشان می‌دهد که این بخش توانسته نقش مهمی را در اقتصاد و ارزآوری برای کشور ایفا کند. در واقع بخش معدن از زمانی که نفت ما را نمی‌خریدند توانست برای کشور ارزآوری داشته باشد و بسیاری از مشکلات ارزی را طی دو و نیم سال گذشته حل کند.

رادمان، نماینده سعید جلیلی:

برخی از ارقامی که بنده به آن‌ها اشاره می‌کنم ماحصل تقریبا یک سال کار تحقیقاتی و نزدیک به چهار هزار نفر ساعت کار کارشناسی شده است. در سال ۹۷ یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تن به میزان اکتشافات و مواد معدنی کشور افزوده شده و مجموعا تا سال ۹۸ ذخایر اصلی ما شامل ذخایر فعال، ذخایر دارای مجوز برداشت و ذخایر بلامعارض ۵۷ میلیارد تن بوده است.

برنامه جلیلی برای توسعه معادن کشور

همچنین سهم ذخایر معدنی ایران از جهان تا پایان سال ۹۸ تقریبا سه درصد بوده و پیش بینی ما براساس تحقق اهداف مندرج در برنامه راهبردی وزارت صمت این است که سهم ذخایر معدنی کشور تا سال ۱۴۰۴ به ۷۵ میلیارد تن برسد و ایده آل ما در سال ۱۴۰۸ نیز طبق برنامه ریزی صورت گرفته افزایش ذخایر معدنی به ۸۷ میلیارد تن است مضاف بر این در سال ۹۸ ما ۵۲۲ میلیون تن ماده معدنی تولید کرده ایم به گونه‌ای که سهم کشورمان از تولید جهانی تقریبا نیم درصد بوده از این رو پیش بینی ما نیز این است که در صورت تحقق احجام برنامه راهبردی سهم کشورمان از تولید مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ به ۶۶۰ میلیون تن برسد.

ما برای تولید مواد معدنی به دو صورت برنامه ریزی کردیم نخست اینکه میزان تولید در سال ۱۴۰۸ با دو برابر شدن ظرفیت‌های تولید در سال ۹۸ به ۹۳۰ ملیون تن برسد و یا با ریل گذاری برنامه راهبردی ۱۴۰۴ وزارت صمت میزان تولید به ۹۸۰ میلیون تن افزایش یابد.

در حوزه اشتغال در سال ۹۸، ۶۶۳ هزار نفر در چهار بخش اکتشاف، استخراج، مجوز برداشت و صنایع معدنی در کل کشور مشغول به کار بوده اند به گونه‌ای که سهم معدن و صنایع معدنی از اشتغال کشور سه درصد بوده و سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ نیز با توجه به تحقق اهداف باید به ۴ درصد افزایش پیدا کند. به هر روی با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته ایده آل ما در سال ۱۴۰۸ نیز ایجاد یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر شغل است که تقریبا این بخش ۶ درصد جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص خواهد داد.

طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸، ۸.۹ میلیارد دلار در پروژه‌های حوزه سرمایه گذاری توسعه‌ای ، سرمایه گذاری صورت گرفته و سرمایه گذاری در این حوزه از سال ۹۲ تا ۹۹ نیز  ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین در پروژه‌هایی که از سال ۹۲ شروع و تا سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسند ۷.۲ میلیارد دلار و در پروژه‌هایی که از سال ۹۹ شروع و در پایان سال ۱۴۰۳ به اتمام می‌رسند حدود ۶.۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است با این وجود تا پایان سال ۱۴۰۳ در حوزه سرمایه توسعه‌ای در حوزه معدن مجموعا ۲۵.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده و یا خواهد شد و بدین صورت در افق دولت دوم ۸.۵ میلیارد دلار برای توسعه معادن و صنایع معدنی نیاز است.

سهم معدن و صنایع معدنی از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ۵.۳ درصد است که این سهم طبق مندرجات سند چشم انداز ۱۴۰۴ به ۸.۳ می‌رسد و این سهم طبق ایده آل ما در سال ۱۴۰۸ باید به ۱۱ درصد افزایش یابد.

ارزش واردات کشور در حوزه معدن و محصولات معدنی در سال ۹۸ حدود ۳.۲ میلیارد دلار و به میزان ۳.۷ میلیون تن بوده و همچنین ارزش صادرات کشور حدود ۸.۵ میلیارد دلار و به میزان ۵ میلیون تن است. با این وجود چشم انداز ما در صادرات در افق ۱۴۰۴ با تحقق اهداف تولیدی پیش بینی شده به ۱۳.۸ میلیارد دلار می‌رسد و در سال ۱۴۰۸ به ۱۸ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

فاطمی امین، نماینده حجت الاسلام ابراهیم رئیسی:

تحلیل فضای معدن جدای از تحلیل فضای اقتصاد و صنعت نیست. بخش معدن یک زیست بوم و فضای کسب و کار است که در تمامی بخش‌های اقتصادی حاکم است از این رو یک معدن کار و صادرکننده فرآورده‌های معدنی انتظار دارد که در این بخش ثبات وجود داشته باشد، ولی هم اکنون این ثبات با توجه به نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز موضوعیت ندارد. مضاف بر این حوزه کسب و کار در بخش معدن سختی‌ها و دشواری‌های خود را دارد.

رادمان، نماینده سعید جلیلی:

عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی کشور، چالش قانونی و حقوقی، چالش‌های نظارتی، معارضین محلی و نهاد‌هایی که ذاتا معارض فعالیت‌های مدنی هستند نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، چالش‌های اکتشافی معادن، چالش‌های صنایع معدنی به خصوص در بخش صدور مجوز و امضا‌های طلایی که داغی بر دل بهره برداران معادن هستند، سوخت و انرژی، بروکراسی اداری، ضعف تسهیلات، عدم حمایت از سرمایه گذاران خرد، مالیات و عوارض، ضعف خلاقیت و نوآوری، عدم رابطه معدن و دانشگاه، ضعف زیرساخت، ضعف آموزش در تمام مقاطع، تاثیر مسائل جنسیتی در به کار گیری زنان در بخش‌های کارشناسی، امید به زندگی پایین در معادن، سطح پایین تحصیلات در معادن، عدم دسترسی به تکنولوژی روز به ویژه در بخش صنایع معدنی، عدم رعایت مالکیت معدن داران، دخالت دولت در قیمت گذاری، ضعف تحقیق و توسعه در معدن، مشکلات عرضه مواد و محصولات معدنی در بورس کالا، بی توجهی مدیریت ژئوپلتیک ایران به بازار بین المللی، سلامت و آرگونومی در معادن، امضا‌های طلایی، صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی، واردات ماشین آلات و ده‌ها مشکل دیگر از جمله مشکلات بخش معدن در کشور به شمار می‌رود به هر روی اگر قوانین اصلاح شوند بخشی از این مشکلات قابل حل هستند.

امضا‌های طلایی در بخش معدن موجب سردرگمی نهادهای نظارتی شده‌اند

بخش عمده‌ای از مشکلات کشور در حوزه معدن ناشی از مسائل نظارتی است به گونه‌ای که می‌توان گفت ۹۰ درصد از این مشکلات به نبود نظارت برمی گردد. در واقع امروز ۵۲۲ ماده قانونی و تبصره قانونی در حوزه معادن وجود دارد، اما ۱۰ درصد هم از این قوانین از جمله ماده ۲۴ اجرا نمی‌شود. واقعیت این است که امروز اگر فعالان بخش معادن برای اخذ مجوز‌های مورد نیاز وارد سازمان‌های ذیربط شوند با مسائلی همچون امضا‌های طلایی، نبود نظارت، فساد، رشوه و مسائلی مواجه شده که نهاد‌های نظارتی هم با توجه به پیچیدگی‌های این مسائل دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند که باید چه کنند.

هوشمندسازی تنها راه حل نظارت بر معادن است

اولین قدم در حل مسائل نظارتی هوشمندسازی و اجرای کاداستر است با این وجود کاداستر در تمام دنیا اجرا شده و مجوز اکتشاف چند ساعته صادر می‌شود، اما در ایران پنجره واحد به یک اتوماسیون اداری تبدیل شده که نه تنها موجب حل مشکلات نشده بلکه آن‌ها را نیز پیچیده‌تر کرده است. از بین ۱۲ هزار معدن در کشور ۶۲۰۰ معدن فعال هستند از این رو ضرورت دارد تا این معادن هوشمند شده و اطلاعات آن‌ها در سطح استان و کشور بارگذاری شود. در واقع اگر ما می‌خواهیم راندمان کار در وزارت صمت، تک تک معادن و سازمان‌های توسعه‌ای مثل ایمیدرو، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر بخش‌ها قابل کنترل باشد تنها راه آن هوشمندسازی است.

بزرگترین مشکل در حوزه معدن کشور که منجر به ضعف مدیریت در این حوزه شده نوع نگاه سیاستگذاران به بخش معدن است. هم اکنون سهم اقتصادی ایران از معدن ۵.۳ درصد است با این وجود با یک تغییر رویکرد و تغییر مدیریت ما می‌توانیم در زمره کشور‌های اول دنیا در حوزه معدن قرار بگیریم.

ماشین آلات بخش معدن به دو بخش ماشین آلات معدنی و دیگر ماشین آلات تاسیسات معدنی تقسیم می‌شود از این رو ما امروز در حوزه تاسیسات معدنی در یک قدمی خودکفایی هستیم و البته ما طبق برنامه ریزی‌هایی که در این حوزه انجام دادیم می‌توانیم ظرف یک سال شرکت ماشین سازی هپکو را با هدف تولید محصولات ایرانی و نه مونتاژ احیا کنیم.

بهادری، نماینده عبدالناصر همتی:

عدم توجه به اکتشاف در کشورمان بیش از آنکه ریشه معدنی داشته باشد ریشه اقتصادی دارد. بالاخره وقتی رییس جمهور بینش اقتصادی نداشته باشد ریل گذاری را غلط انجام می‌دهد و این ریل گذاری غلط منجر به نتایجی شود که تبعات در آینده بروز پیدا می‌کند.

وقتی سیاست دولت سرکوب قیمت مواد معدنی باشد و دخالت گسترده در قیمت گذاری مواد معدنی و محصولات معدنی صورت بگیرد این رویه موجب می‌شود که فعالین اقتصادی و فعالین کسب و کار‌های حوزه معدن اکوسیستم خود را با ریل گذاری دولت وفق دهند. با این وجود در سال‌های متمادی به خاطر اینکه محصولات نهایی اعم از خودرو و مسکن با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسند قیمت منابع معدنی سرکوب شد.

دخالت دولت در بازار معدن نقش مخربی داشته است

با سرکوب قیمت منابع معدنی سودآوری زنجیره بالا رفت، اما در مقابل سودآوری بخش معدن کاهش یافت و همین مسئله موجب شد تا معدنی‌ها به تولید کننده فلزات تبدیل شوند؛ مثلا شرکت گل گهر که یک شرکت معدنی بوده به یک شرکت فولاد ساز تبدیل شد؛ اما با این اتفاق توازن زنجیره در کشور به هم خورد. به هر روی تجربه نشان داده که دخالت دولت در بازار معدن و مواد فلزی همیشه نقش مخرب داشته و موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش اکتشاف کاهش یابد.

واقعیت این است که اگر ما طبق اهداف افق چشم انداز برنامه ۲۰ ساله توسعه کشور در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و ۴۴۰ هزار تن مس برسیم پیش بینی‌ها حاکی از این است که طی ۱۵ تا ۲۰ سال مواد معدنی داشته باشیم با این وجود ممکن است که ما بعدا به بزرگترین کشوارد وارد کننده مواد معدنی تبدیل شویم؛ بنابراین سیاست گذاری اقتصادی مهم است و یکی از برنامه‌هایی را هم که آقای همتی به آن اشاره کردند این است که نباید قیمت مواد معدنی را سرکوب کنیم و اجازه دهیم که عرضه و تقاضا در بازار قیمت‌ها را تعیین کند.

فولاد مبارکه برای اجرای طرح تولید ۱۰ میلیون تنی فولاد در چابهار کنرسیومی را متشکل از شرکت‌های معدنی تشکیل داده است. در این طرح بناست که سنگ آهن از استرالیا وارد و زنجیره فولاد در راستای صادرات در چابهار ایجاد شود؛ اما آیا اولویت کشور اجرای این طرح است و یا اینکه ما باید سراغ اکتشاف برویم تا در آینده در تامین مواد اولیه معدنی دچار مشکل نشویم.

نکته‌ی مهمی که دولت سیزدهم باید مدنظر داشته باشد و مد نظر آقای همتی هم هست این است که دولت نباید در قیمت‌ها و عرضه و تقاضای بازار دخالت کند. در واقع دولت باید تنظیم گر و رگولاتور باشد و اگر این اتفاق بیفتد هم اکتشاف و هم توسعه زنجیره ارزش به موقع انجام می‌شود.

دولت منابعی برای هوشمندسازی معادن ندارد

امروز اگر هوشمند سازی معادن صورت نمی‌گیرد به خاطر این است که دولت اصلا منابعی برای هوشمندسازی ندارد و این در حالی است که اگر ما درآمد حقوق دولتی را از معادن بگیریم و آن را در اختیار وزارت صمت قرار دهیم وزارت صمت می‌تواند این درآمد را به هوشمندسازی معادن و تقویت بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی اختصاص دهد تا صندوق بیمه نیز ریسک اکتشاف را پوشش بدهد.

یکی از مشکلاتی که معادن کشور با آن مواجه هستند کمبود تکنسین است؛ از این رو برنامه ریزی و سیاست گذاری که در حوزه‌های بخش اقتصاد صورت می‌گیرد باید ناظر به نیازمندی‌های آن حوزه باشد به این معنا که ما در ارتباط صنعت با دانشگاه و یا ارتباط صنعت با مراکز فنی و حرفه‌ای ابتدا باید ببینیم که چه نیاز‌هایی در بخش معدنی کشور وجود دارد و پس از آن با اولویت بندی این نیاز‌ها منابع را به اولویت‌های مهم‌تر اختصاص بدهیم.

سازمان محیط زیست نقاط ممنوع، آزاد و مشروط معدن کاری را مشخص کند
در خصوص محیط زیست و منابع طبیعی نیز یک راهکار مشخص وجود دارد به این صورت که محیط زیست باید یک بار برای همیشه نقاط ممنوع، نقاط آزاد و نقاط مشروط برای معدن کاری را مشخص کند تا معدن کار از قبل بداند محل مورد نظر او برای معدن کاری در چه وضعیتی قرار دارد. به هر روی، چون ضواط و استاندارد‌ها برای معدن کاری مشخص نشده به همین دلیل در انجام استعلام‌ها سلیقه‌ای برخورد می‌شود و از طرفی صدور مجوز‌ها نیز زمان بر و بوروکراتیک شده است. به هر روی نظارت بر امور محیط زیستی و منابع طبیعی باید مستمر و همیشگی باشد نه اینکه در ابتدای کار و در مرحله صدور مجوز دست معدن کار بسته شود.
فاطمی امین، نماینده حجت الاسلام ابراهیم رئیسی:

سه چهار ماهی است که وزارت صمت مشغول آزادسازی و فعال سازی نواحی است که پیش از این معدن کاری در آن‌ها ممنوع بوده البته بنده نمی‌دانم که وزارت سمت با چه سازوکاری به این موضوع ورود پیدا کرده، ولی اصل کار، کار درستی است.

مقاومت معدنی‌ها در برابر شفافیت

اقدام مهمی که باید صورت بگیرد این است که برای دستیابی به اطلاعات معادن بتوانیم یک جریان داده و اطلاعات ایجاد کنیم، چون معمولا گزارش‌های موجود از معادن درست نیست به همین دلیل کل درآمد دولت از محل بهره مالکان معادن رقم قابل قبولی به حساب نمی‌آید با این وجود ما نیازمند یک جریان داده هستیم تا از طرق مختلف نظیر بارنامه کامیون‌هایی که از معادن خارج می‌شوند، گردش مالی و خرید و فروش تجاری کالا بسیاری از اطلاعات شفاف شود و اینگونه دولت کار را شفاف می‌کند؛ البته عده‌ای همواره با شفافیت مخالفند به گونه‌ای که بنده در مقطعی که در وزارت صمت حضور داشتم همیشه با معدنی‌ها چالش داشتیم.

ما باید برای مواد معدنی از همان ابتدا یک بهره مالکانه برای تولید داخل و یک بهره مالکانه برای صادرات در نظر بگیریم؛ البته بهره مالکانه برای تولید داخل یک مقدار کمتر است، چون اگر کشوری مانند تاجیکستان آب دارد ما در عوض زغال سنگ، نفت و گاز داریم با این وجود ما نباید قیمت نفت و گاز را در داخل با قیمت جهانی محاسبه کنیم؛ اما در طول زنجیره هر کجا که مواد معدنی تبدیل به فراورده صادراتی شدند باید مابه تفاوت بهره مالکانه داخلی و بهره مالکانه خارجی را با توجه به ارزش افزوده‌ای که از زنجیره ایجاد شده از شخص صادرکننده دریافت کنیم.

روش‌های مختلفی برای رتبه بندی دانشگاه‌ها وجود دارد که یکی از این رتبه بندی‌ها QS است. رتبه بندی QS به این صورت است که در خصوص توانمندی‌های نیروی کار از کارفرما نظرخواهی صورت می‌گیرد و بعد از آن با توجه به امتیازی که کارفرما می‌دهد دانشگاه محل تحصیل نیروی کار ارزیابی می‌شود. با این وجود ما باید دانشگاه‌ها را از هیات علمی گرفته تا خود دانشگاه بر مبنای اینکه چقدر به حل مسئله می‌پردازند و نیرو را با چه کیفیتی تربیت می‌کنند رتبه بندی کنیم. نکته دوم اینکه سامانه‌ای به نام سامانه اونِت در امریکا وجود دارد که با مشخص کردن ۲۸۳ مشخصه به فهرست ۱۰ هزار شغل اصلی و فرعی پرداخته است. در این سامانه مشخص شده است که مثلا یک مدیر و یا کارشناس معدن باید دارای چه توانمندی‌هایی باشند. معتقدم این سیستم و استاندارد‌های مشاغل می‌توانند اطلاعات پازل کارت را شفاف و دقیق کنند؛ به گونه‌ای که ما وقتی وارد گمرگ می‌شویم پی خواهیم برد که فلان شغل در ۱۰ سال آینده رشد خواهد داشت یا کاهش دارد. با این توضیحات اگر ما بتوانیم یک رتبه بندی مشابه رتبه بندی QS و یک نظام مشاغل که اطلاعات شغلی را شفاف می‌کند شکل دهیم این دو می‌توانند دانشگاه و صنعت را از بعد آموزش به هم متصل کنند.

پیری، نماینده محسن رضایی:

به کارگیری متخصصین در تمامی حوزه‌ها خصوصا در حوزه معدن، ترسیم نقشه راه معدن، تدوین طرح جامع تک تک حوزه‌های مواد معدنی مثل کانسار‌های مس، تعیین نقشه راه اکتشاف معادن، استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و هوشمندسازی در جهت جلوگیری از فساد و افزایش سرعت کار، کاهش زمان پروسه استعلام و دریافت پروانه کشف با اصلاح ساختار، به کارگیری تجهیزات به روز و جدید از جمله ضرورت‌هایی است که باید در بخش معدن مورد توجه قرار بگیرند.

به دلیل وجود ناوگان فرسوده کشوری ما در نهایت می‌توانیم تا عمق ۷۰۰ متری به اکتشاف بپردازیم و این در حالی است که در اکتشاف تا عمق ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر نیز انجام می‌شود؛ پس ما نیاز به تجهیزات به روز و جدید داریم و این موضوعی است که مورد توجه آقای رضائی نیز قرار گرفته است؛ البته قرار نیست دولت در این حوزه دخالت کند، ولی به دلیل بالا بودن هزینه‌ها کمک و تسهیل گری دولت ضروری است. مضاف بر این باید به سازمان زمین شناسی و نقشه برداری ماموریت داده شود تا از بخش اکتشاف پشتیبانی کنند.

ضعف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در اکتشاف معادن

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که یک شرکت دولتی است هم صاحب خیلی از معادن و متولی بخش معدن است، اما این شرکت که وظیفه آن اکتشاف است کل اکتشافی که در سال ۹۹ انجام داده به ۱۰۰ هزار متر هم نمی‌رسد و این یک ضعف است.

نکته دیگر اینکه ما در بخش استخراج معادن نیازمند تجهیزات و دانش به روز هستیم که بخشی از این نیاز در کشور قابل تامین است، اما بخش دیگری از آن را باید با حذف قوانین دست و پاگیر و مانع زدایی‌ها از خارج تامین کنیم.

رمضانی، نماینده قاضی زاده هاشمی:

ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به فکر نو سازی ناوگان، ماشین آلات و تجهیزات خود در بخش معدن باشیم و البته ضرورت دارد تا در این راستا به روشی برسیم که در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع کشور باشد.

اگر ما به سمت فناوری و تکنولوژی در سه بخش اکتشاف، استخراج و فراوری نرویم در اینده چیزی جز شکست عاید ما نمی‌شود. با این وجود ضرورت دارد که ضمن مجهز شدن به تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا، توسعه پایین دست و زنجیره ارزش را نیز جدی بگیریم.

ماه چاره‌ای نداریم جز اینکه بحث صادرات و لجستیک خود را در بخش معدن تقویت کنیم. مضاف بر این شفافیت باید ملاک عمل ما باشد و این اتفاق اگر بیفتد معجزه می‌کند؛ اما مقاومت در مقابل شفاف سازی زیاد است، چون سود بیع در غیرشفاف بودن است؛ از این رو ضرورت دارد تا یک مطالبه نخبگانی برای تحقق شفافیت صورت بگیرد