بخش معادن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحولشدن این بخش، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور متحول خواهد شد. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، تاثیر معدن بر صنعت و سهم استراتژیک آن است.
به گزارش دنیای معدن، درباره جایگاه بخش معادن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده ، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش آنچنان که لازم است ، تبیین نشده است . این درحالیست که دولتمردان به اهمیت و نقش اثرگذار این بخش در بهبود شرایط اقتصادی کشور و رسیدن به توسعه پایدار پی برده اند . بخش معادن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود معادن فراوان ، اهمیت جایگاه واقعی آن در نظر گرفته نشده است
بخش معادن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحولشدن این بخش ، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور متحول خواهد شد . نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد ، تاثیر معدن بر صنعت و سهم استراتژیک آن است . اگر صنعت فولاد ، سیمان ، سنگ ، کارخانههای سرب و روی ، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند ، به دلیل فعالیت معادن متعدد مرتبط با آنان در کشور است . چرا که در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران پا نمیگرفت و به دنبال آن اگر صنایع معدنی قدرتمند و پر رونق نباشد ، بسیاری از ارزش افزودههای زنجیره مواد معدنی تا محصول نهایی ایجاد نمیشود .
عبارت “استراتژیک بودن” بخشی از اقتصاد و صنایع کشور به معنی اولویت دار بودن آن قسمت از اقتصاد به منظور تحقق اهداف بلند مدت کشور می باشد . تحقق اهداف کلان برنامه ها و چشم انداز های اقتصادی که تحت عناوین؛ برنامه راهبردی وزارت صمت، ماده 43 برنامه ششم توسعه، نقشه راه معادن و ….تهیه و تدوین شده است ، بدون اهتمام و توجه به بخش معادن نا ممکن خواهد بود.
برخی از اهداف کمی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی در چشم انداز 1404 عبارتند از :
– تولید فولاد : 55 میلیون تن
– تولید مس : 450 هزار تن
– تولید آلومینیوم : 1.5 میلیون تن
– تولید روی : 280 هزار تن کانه های استراتژیک و اقتصادی در چشم انداز 1404
– تولید سرب : 70 هزار تن
– تولید طلا : 12 تن
– تولید سیمان : 120 میلیون تن
* چند نکته قابل توجه در مورد نیل به اهداف چشم انداز ؛
الف –هماهنگ بودن ارکان چشم انداز ؛
توسعه و تولید مواد معدنی و زیرساختها، زنجیر وار به هم متصل بوده و باید همه این عوامل هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند تا نتایج مطلوب(نیل به اهداف افق 1404) حاصل شود.
ب – توجه به اقتصاد مقاومتی در چشم انداز ؛
پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب و همچنین سیاست های کلی چشم انداز 1404، توجه به اقتصاد مقاومتی و دفاع در برابر تحریم های ناجوانمردانه بین المللی اولویت اصلی این چشم انداز ها و اقتصاد کشور می باشد .
ج – نقش استراتژیک معادن در چشم انداز ؛
مهمترین صنایع ارز آور غیر نفتی (صنایع مادر) از جمله صنعت فولاد، مس، آلومینیوم و … بدون تولید و فعالیت بخش معدن از فعالیت باز می ایستند . بنابراین اهمیت این بخش از اقتصاد که سر رشته تولید و صنایع حیاتی کشور است را نمی توان با درصد سهم آن از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد، بلکه از منظر اهمیت ، با صنایع استراتژیکی همچون صنعت کشاورزی و تولید گندم قابل توصیف است که هرچند سهم ناچیز از تولید کشور دارد ولیکن حیات و بقاء دیگر صنایع به آن وابسته است.
سهم معادن از تولید ناخالص داخلی در محاسبات بانک مرکزی کشور
در حال حاضر سهم معادن ( بدون صنایع معدنی ) در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی مانند نفت ، کشاورزی و … بسیار ناچیز و حدود 1 درصد از اقتصاد کشور است ( گزارش بانک مرکزی در خرداد ماه 1399 – جدول ذیل – بر مبنای قیمت های جاری) .
چرا سهم معدن از تولید ناخالص داخلی ناچیز است؟
در سال های اخیر تعاریف بسیاری برای سهم اقتصادی معدن از منابع گوناگون بیان شده است . دلیل این امر نبود یک فصل الخطاب در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی است . متاسفانه زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن تا انتهای آخرین حلقه صنایع معدنی در نظر گرفته نمی شود و بخشی (مرحله کنسانتره (تغلیظ ) به بعد را ) از صنایع معدنی و ارزش افزوده تولید شده آن را در زمره بخش صنعت (صنایع پایین دستی و غیر معدنی مثل؛ تولید قطعات خودرو و …) و بخش دیگر ( ارزش افزوده ی صادراتی آن) را در زمره حوزه بازرگانی به حساب می آورند . این اشتباه ، باعث پایین آمدن سهم معادن در اعداد و ارقام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش آن در اقتصاد کلان خواهد شد .
به مثال تصویری زیر دقت کنید؛
امروزه در اکثر معادن دنیا در محدوده ی قانونی پروانه بهره برداری آنان تاسیساتی برای جدایش ، خردایش ، فرآوری و متالورژی و … مواد معدنی دیده می شود و این تاسیسات هرگز از معدن متمایز نیست . صنایع معدنی هم در قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن و هم در سطوح مختلف ساز و کارهای اجرایی و فنی کشور از معدن جدا نیستند . اما متاسفانه سالهاست که در حوزه ی محاسبات اقتصادی و حسابهای ملی از ریشه خود جدا مانده است . در مجموع علت کوچک بودن عدد سهم اقتصادی معادن در اقتصاد کشور ریشه در 7 عامل اصلی ذیل دارد :
- محاسبه نشدن سهم مواد معدنی که در زمره سنگ و مصالح ساختمانی قرار می گیرند ( تاثیر حدود 0.5 درصد)
- در نظر نگرفتن سهم زنجیره صنایع معدنی بعد از کنسانتره ( تغلیظ) مواد معدنی (در حال حاضر برای این محصولات کد صنعتی در نظر گرفته شده است که با بازگشت آنها به بخش معادن حدود 4 درصد با حضور نفت و گاز و حدود 6 درصد بدون حضور نفت و گاز در محاسبات کلی، افزایش خواهد داشت.)
- روشهای گوناگون محاسبه ی GDP
- منابع آماری متنوع و آمار متفاوت
- به روز نبودن منابع آماری کشور و تغییرات زیاد اقتصادی در بازه زمانی کوتاه
- اطلاعات و آمار غلط موجود در منابع آماری (تمام اطلاعات موجود که مبنای محاسبات هستند هم در مرحله بارگذاری و هم در مرحله محاسبات اشتباه درج می شوند)
- محاسبه ی ارزش ریالی صادرات محصولات معدنی در ارزش افزوده ی بخشهای بازرگانی
سهم حقیقی معادن از تولید ناخالص داخلی
در حالی که اگر ارزش افزوده نهاده های معدنی که در حلقه های بعدی این زنجیره محقق می شود محاسبه گردد این سهم ، در گزارش ها به رقم ۵ تا ۶ درصدی خواهد رسید . مثل آنچه در نتایج جدول ذیل که بر اساس قیمت های ثابت سال90 و در نظر گرفتن سهم نفت و گاز درمحاسبه ی تولید ناخالص ملی آمده است (و قطعا با حذف نفت و گاز سهم معدن حداقل تا 2 درصد در شرایط کنونی فروش نفت بیشتر خواهد شد ) آمده است :
سهم معدن از تولید نا خالص داخلی با در نظر گرفتن سهم صنایع معدنی و حضور نفت و گاز
* بر اساس داده های حساب های ملی و معدنی مرکز آمار ایران
نتیجه :
همانطور که در نتایج محاسبات جدول فوق دیده می شود با اتفاقات اقتصادی اخیر بخصوص رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور و پایین آمدن ارزش افزوده کلی کشور نسبت به سال 9713 ، خوشبختانه سهم ارزش افزوده معادن ، ناشی از افزایش تولید آن نه تنها کم نشده بلکه رشد نیز داشته است و همین امر باعث افزایش سهم اقتصادی معدن در تولید ناخالص داخلی ( GDP) گردیده است (5.34 درصد) . مجددا متذکر می شویم که تمام این درصد ها با حضور نفت و گاز در حسابهای ملی نمایش داده می شود که با حذف آنها قطعا این اعداد حداقل تا 2 درصد افزایش خواهد یافت .
بدون دیدگاه