امروز ۲۸ - ۰۷ - ۱۴۰۰

فعالان اقتصادی بخش معادن از رئیس دولت سیزدهم چه انتظاراتی دارند؟


در تازه ترین نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره مطالبات بخش خصوصی در حوزه معدن از دولت آینده گفت وگو شد.

در ابتدای نشست بهرام شکوری درباره اهمیت این نشست گفت: ما باید نظرات بخش خصوصی درباره معدن و صنایع معدنی را در زمان شروع به کار دولت سیزدهم با آن ها در میان بگذاریم. البته قبلاً این اتفاق افتاده و دولت ها کمترین توجه را داشته اند اما بخش خصوصی نباید از مطالبه گری خسته شود.

شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: یکی از مواردی که در مناظره های انتخاباتی مطرح شد و البته یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی هم است اینکه با فساد مقابله و مبارزه شود. برخی فعالان اقتصادی را به چشم بدهکار بانکی و رانت خوار می بینند درحالی که این درست نیست و نباید همه را با یک چشم دید. اکثر فعالان اقتصادی که در حوزه معدن و صنایع معدنی کار می کنند، پاک دست هستند. مبارزه با فساد این مطالبه، جدی فعالان اقتصادی است که آقای رئیسی هم گفته اند این را به طورجدی در دستور کار قرار می دهند.

او ادامه داد: موفقیت یک رئیس جمهور در گره انتخابات کابینه کارآمد است. این کارآمدی در همه سطوح مدیریتی مثل حلقه ای به هم پیوسته است. در دولت های گذشته کابینه اقتصادی موفقیت زیادی نداشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییرات زیادی را تجربه کرد. اتاق و تشکل های صنعت معدن می توانند وزرای اقتصادی، معاون و مدیر اقتصادی وزارتخانه های مرتبط را معرفی کنند.

شکوری تصریح کرد: یکی از مطالبه ما این است تصمیم های اقتصادی دولت پایه عقلانی و کارشناسی داشته باشد؛ قبلاً تصمیم های خلق الساعه گرفته شده که بخشی از صنعت را متأثر کرده است. در قانون بهبود مستمر کسب وکار به صراحت تأکید شده که از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها استفاده شود. امیدواریم دولت جدید به این مهم اهمیت دهد.

شکوری موضوع بعدی را کوچک کردن دولت دانست؛ این تصدی گری نه تنها کاهش نداشته بلکه در طول زمان بیشتر هم شده است. ما توصیه می کنیم به جای انتقال مالکیت بنگاه های دولتی، مدل سوئد را به کارگیرند و مدیریت را انتقال دهند. اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ظرفیت بالایی دارند و اگر دولت بخشی از مسئولیت را به تشکل ها واگذار کنند، هم دولت ها کوچک می شود و بار سنگینی در بودجه ایجاد نمی شود و همه از ظرفیت همه بخش ها استفاده می شود.

به گفته شکوری توجه به دولت الکترونیک و پنجره واحد وعده هایی است که تا امروز عملی نشده است؛ این می تواند سیستم دولت را کارآمد کرده ولی در عمل به کسب وکارها کمکی نکرده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد: استراتژی ای برای توسعه صنعت و معدن در کشور نداریم. البته همه دولت ها استراتژی نوشته اند و دولت بعدی آن را کنار گذاشته است؛ ما در عمل فاقد هرگونه استراتژی مدونی برای توسعه معدن و صنعت هستیم. پیشنهاد می کنم اتاق متولی تدوین استراتژی توسعه معادن باشد و از تجربه مرکز پژوهش های مجلس در این مسیر استفاده شود. بعد از این می توانیم طرح جامع برای حوزه های متعدد مثل فولاد، طلا، آهن و…بنویسیم.

شکوری به وضعیت SME ها اشاره می کند: در دوره دولت دوم آقای روحانی به وضعیت بنگاه های کوچک خیلی توجه شد. در این دوره هم باید حمایت از این وحدهای کوچک و متوسط جدی باشد.

او به مشکل کم آبی در کشور اشاره می کند: در کنار کم آبی، مدیریت منابع آبی ما هم درست نیست. سهم صنعت و معدن از آب 2 درصد، کشاورزی 92 درصد و مصرف خانگی 6 درصد است. اگر بخش کشاورزی در مدیریت آب با تغییر الگوی کشت، کشاورزه مکانیزه و غیره درست رفتار کنند، بخش زیادی از آب ذخیره می شود. در عوض می توان سهم صنعت و معدن را بیشتر کرد تا ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد داشته باشد.

شکوری دغدغه بعدی را توسعه حمل ونقل عنوان کرد؛ ما در حال حاضر 35 میلیون تن ظرفست تولید در سنگان داریم و اگر سیستم حمل ونقل توسعه نیابد، فقط می توانیم 35 تن از این را حمل کنیم. در کنار این باید توسعه بنادر هم اتفاق بیفتد وگرنه برای حمل محصولات هزینه دموراژی سنگین می پردازیم. بنادر ما گنجایش صادرات محصول با حجم بالا را ندارند.

او تأکید کرد: اگرچه برخی به حمایت از شرکت های داخلی تأکید دارند ولی تازمانی که شرکت داخلی مثل هپکو نتواند کالا به قیمت رقابتی تولید کند، اجازه واردات ماشین آلات داده شود. محدودیت باعث بالا رفتن قیمت ماشین آلات معدنی شده است. باید بتوانیم ماشین آلات نو یا دوست دوم بخریم. همچنین باید حمایت لازم از بخش معدن انجام شود تا جلوی معارضین محلی گرفته شود. اگر حقوق دولتی را دولت ها به بخش معدن برنمی گردانند یا اگر مالیات صرف توسعه این حوزه نمی شود، فعالان مقصر نیستند. باید دولت مناطق معدنی را توسعه دهد و باید مشکلات معارضین حل شود و دولت از فعالیت معدنی حمایت کند. در کنار آن منابع طبیعی و محیط زیست از فعالان اقتصادی حوزه معدن حمایت کنند. باید توافق نامه هایی نوشته شود که در 95 درصد مساحت کشور بتوانیم فعالیت معدنی داشته باشیم که این باعث رونق صادرات و اقتصاد می شود.

شکوری درنهایت تأکید کرد: باید به صندوق حمایت از فعالیت های معدنی توجه شود؛ سرمایه این صندوق افزایش یابد تا تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار معدن کاران قرار گیرد. همچنین باید مجلس یازدهم اصلاح قانون معادن را تصویب کنند؛ فعالان اقتصادی در پی توسعه معدن هستند نه قوانینی که مانعی در مقابل معدن باشد.

او به مسئله مقررات زدایی و پایش قوانین اشاره کرده و گفت: حدود 182 هزار مقرره قانونی درکشور وجود دارد که 2500 مورد آن در کمیته مقررات زدایی اصلاح شده و 80 درصد اصلاح شده ها اجرایی نشده است. باید مطالبه این باشد که مقرره درست بنویسند وگرنه اصلاح و پایش کار دشواری است.

شکوری با اشاره به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور گفت: باید مالیات بر تولید به کمترین حد برسد، در عین حال جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.

بعد از آن سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: باید مطالبات را در دو سطح عمومی و اختصاصی و به صورت موردی تهیه کرده و به دولت سیزدهم ارائه کنیم.

حسن حسین قلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: خواسته ما از دولت آینده این است که به قانون بهبود مستمر محیط کسب کار و قانون رفع موانع تولید توجه کند. جلوی بخشنامه های خلق الساعه گرفته شود و پایش قوانین با سرعت در صورت کار قرار گیرد. همچنین باید اجازه واردات ماشین الآت راه سازی معدنی و کامیون با هرسال ساخت داده شود.

در ادامه اسماعیلی احمدآبادی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: باید بررسی کنیم و ببینیم که تابه حال چند درصد از مطالبات بخش خصوصی از دولت به نتیجه رسیده است. باید نقطه شروع کار ما مجلس باشد. کمیسیون می تواند با مرکز پژوهش های مجلس ارتباط برقرار کند.

مسئله ثبات قیمت ارز، حمل ونقل، عدم دخالت دولت و حق واردات ماشین آلات بدون توجه به سال ساخت آن از مواردی بود که اسماعیلی تأکید کرد.

او گفت: باید به فروش قبل از تولید تأکید شود؛ باید بدانیم نحوه تعامل ما با دنیا چگونه خواهد بود. باید موارد تضاد منافع با سیستم دولتی مشخص شود و این تضاد منافع به حداقل برسد. باید کالاهای با ارزش افزوده بالا تولید شود.

بعد از آن غرقی گفت: من هم معتقد هستم که خواسته های استراتژیک از رئیس جمهوری داشته باشیم.

در ادامه این نشست مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: دولت جدید، نسبت به شرایط جدید خالی از ذهن است؛ باید نظرات کمیسیون را پخته تر به آن ها منتقل کنیم و این خواسته ها همراه با توجیه باشد. اگر به معدن توجه شود باید بیشتر پیگیری های ما در حوزه معدن از طریق دولت و لایحه محور باشد نه طرح محور. تجدیدنظری درباره مزایده ها و واردات ماشین آلات انجام شود.

در ادامه فرزانه معصومی، فعال حوزه معدن گفت: از 16 سال قبل به مطالبات ما توجه نشده است؛ باید قانون حوزه معدن اجرایی شود. دستگاه های نظارتی فراقانونی عمل نکنند.

بعد از آن مهرداد اکبریان تأکید کرد که دولت متولی توسعه باشد و تصدی گری نکند. البته طیف می گویند معدن سوپرمارکت نیست، انبار مواد اولیه بخش صنعت است و در اینجا فرد اختیار ندارد. در این شرایط وزارت معدن را منحل می کنند که متولی معدن، معدنی فکر نمی کند. این دیدگاه غلط است و در مقابل کسانی است که به صنعت معدن مستقل می اندیشند. صنعت معدن عرصه محور است نه تقاضامحور. آقای رئیسی می خواست رویه ها را تغییر دهد و به بخش خصوصی بها دهد؛ الآن باید نگاه به کسب وکار بخش خصوصی عرضه محور باشد. اجازه دهید ما هم مثل بقیه واحدهای تولیدی استقلال کسب وکاری داشته باشیم. در این صورت قانون از من حمایت می کند.

غرقی تأکید کرد: باید درخواست تغییر رویکرد دولت را به معدن داشته باشیم.

بعد از آن غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: استقلال و تأسیس وزارت معادن و صنایع معدنی یک اصل است. در کنار آن به واردات ماشین آلات صنعتی و ماشین آلات حمل ونقل هم توجه شود. اصلاح قانون معادن باید به تشویق سرمایه گذار کمک کند. از طرفی باید به استان ها اختیار دهند تا مشکلات خود را خود حل کنند.

غرقی هم گفت: در تفویض اختیار به استان ها، استاندار رئیس جلسه می شد و این به گفته برخی دشوار است. ما پیشنهاد دادیم رئیس سازمان معادن، رئیس جلسه هم باشد.

در ادامه رضا اشرف سمنانی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به پیشران بودن معدن برای اقتصاد ایران گفت: اگر معدن پیشران اقتصادی هستند؛ با توجه به دامنه زنجیره و ارزش افزوده باید به این جایگاه توجه شود. باید این مشکلات را طبقه بندی کرده و به شکل زنجیره مطرح کنیم و در ادامه درباره زیرساخت ها حرف بزنیم. ما متأسفانه به لحاظ اقتصاد سیاسی منزوی شده ایم، صنعتی نشده ایم؛ باید زا ظرفیت های حوزه معدن در اشتغال زایی و افزایش GDP کشور گفت.

قرار شد این پیشنهادها بار دیگر بررسی و تدقیق شوند و بعداً از طرف کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به هیات رئیسه و بعداً به دولت سیزدهم ارائه شود.

اخبار

کمیسیون معادن،صنایع معدنی،اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سه × 3 =